قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا وميناء الإسكندرية في البحر المتوسط الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، يهدف إلى تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، وتعظيم الفوائد لجميع الدول المتشاطئة.

وأكد مغازي، في بيان اليوم الخميس، أن المشروع استراتيجي طموح، يعظم الاستفادة من نهر النيل، وسوف يحدث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل.

وأشار إلى أن مصر قامت بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون، مرورا بدول أعالي النيل بهضبة البحيرات، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مراكز للتدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.

وأوضح مغازي أن البنك الإفريقي للتنمية سيقوم بتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدر تكلفتها 6 مليون دولار، وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه النوعية من الدراسات المعقدة والمتنوعة، والتي تتضمن تحديد عدد المواقع لإنشاء موانئ بكل دولة من الدول الست من الدول التي لا يوجد بها موانئ، على أن يتم الربط سطحيا في المواقع التي يتعذر فيها النقل النهري للظروف التضاريسية والجغرافية الغير مؤامة للنقل النهري، مشيرا إلى إجراء دراسات بيئية وهيدرولوجية وهيدريولكيا لحركة المياه داخل المجرى الملاحي المقترح.

وأكد أن الملامح الرئيسية للتقرير الخاص بدراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط الملاحي بين البحيرات الاستوائية والبحر المتوسط التي أعدتها القاهرة ركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%.