وصف ممثل النيابة العامة، الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بـ"الجلاد"، معربا عن أسف النيابة لوقوع الحادث.

وقال ممثل النيابة خلال مرافعته، اليوم الخميس، خلال مرافعته أمام المحكمة : "إن الضابط المتهم تناسى القانون بالرغم من أنه منوط بحفظ الأمن، فأصبح القاضي والجلاد، وأطلق الخرطوش على المجني عليها، وهي إبنة وزوجة وأم".

وأضاف قائلا: "إذا كنا نريد استقرار وأمن الوطن، فتلك القضية تعتبر الخطوة الأولى لتحقيق ذلك".

وأوضح ممثل النيابة أن الواقعة كانت عبارة عن تظاهرة تضم حوالي 30 شخصا، ولم يكن هناك داعي لإطلاق النار خلالها، مشيرا إلى أن ضابط الأمن المركزي المتهم بقتلها، اعترف خلال تحقيق النيابة معه بحمله للسلاح، لكنه أنكر استخدامه، بحجة أنه كان مثبت لإطلاق الغاز، وهو ما لا يمكنه من إطلاق الخرطوش، إلا أن خبراء الأدلة الجنائية والفيديوهات التي صورت الواقعة، أثبتت تورطه في إطلاق الخرطوش، فأصبحت جريمة الضابط موثقة.

وأنهى ممثل النيابة مرافعته بتلاوة الآية القرآنية: "وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة، يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.