التوقيت الأربعاء، 30 سبتمبر 2020
التوقيت 12:30 ص , بتوقيت القاهرة

محلب: الحكومة لا تهدف لبيع شركات القطاع العام

أكد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أن الحكومة لا تهدف لبيع أى حصص من حصصها في الشركات الحكومية وإنما تهدف لاستغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة في البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات، وبالتالي زيادة تنافسيتها وقدرتها على النمو، لافتا إلى أن التجربة أكدت أن قيد الشركات الحكومية في البورصة يساعد بشكل كبير على رفع كفاءة مستوى الإدارة بها وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالي والتشغيلي.


وشهد محلب، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، للتعرف على كيفية الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.


وأوضح محلب أن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% في 2013/2014، إلى نمو يبلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي، ومن احتياطى نقدى لا يجاوز 15 مليار دولار إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار.


ولفت رئيس الوزراء إلى وجود تحسن ملحوظ  في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى ما يزيد عن 5.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، بجناب إطلاق عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات وفى مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومى للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التى سنبدأ قريباً فى جنى ثمارها جميعا.
وأوضح محلب أن تحسن الاقتصاد يظهر جليا في أداء البورصة، فقيد أكثر من 20 شركة جديدة في السوق المصرية دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادي، كما أن عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هى إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية وأن المستثمرين لديهم يقين إيجابى تجاه المستقبل الاقتصادي.


وتابع محلب: هذه التطورات الاقتصادية التى تمت خلال العام الأخير لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية.


وفي الوقت الذي أكد فيه محلب على أهمية القطاع الخاص، لم يغفل دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في استكمال الدور المجتمعى للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة.


كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التفكير في إنشاء صندوق سيادي للشركات الحكومية مازال مطروحاً للمناقشة، وذلك للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة في القطاع الحكومي وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى.