التوقيت الإثنين، 18 يناير 2021
التوقيت 11:06 م , بتوقيت القاهرة

خاص| "الزراعة" تقدم للسيسي كشف حساب 365 يوما

كشف تقرير رسمي، أصدرته وزارة الزراعة، من 38 صفحة، حصلت "دوت مصر" على نسخة منه، تم تقديمه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، عن إنجازات الوزارة في 21 مجالًا ومشروعًا، تم الانتهاء منها خلال عام منذ تولي الرئيس المسؤولية، وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لعدد من الأزمات التي اقتحمتها قطاعات الوزارة، خلال العام الماضي.


ورصد التقرير، الأوضاع التي تخص الأسمدة المدعمة، والمحاصيل الإستراتيجية، مثل: القمح، والقطن، والأرز، وما يتم تنفيذه من أجل زيادة الرقعة الزراعية، وتحسين جودة الأراضي الزراعية، وأوضاع الفلاحين، وما تم إصداره من تشريعات تسهم في رفع العبء عنهم، والمباحثات الثنائية التي تتم مع بعض الدول الأفريقية، ودول الجوار، وتنمية الثروة السمكية، وإنارة ديوان عام وزارة الزراعة بالطاقة الشمسية.


وكشف تقرير وزارة الزراعة، عن الموقف التنفيذي لمشروع المليون فدان، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في برنامجه الانتخابي، عن تحديد 9 مواقع للمشروع، وهي؛ غرب المنيا، على مساحة 420 ألف فدان، ومنطقة المغرة على مساحة 150 ألف فدان، والفرافرة القديمة 96 ألف فدان، والجديدة 120 ألف فدان، وتوشكى 142 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 100 ألف فدان، وآبار توشكى 10 آلاف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وشرق المنخفض 50 ألف فدان.


وأوضح التقرير، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس بتوصيل جميع المرافق الأساسية لاستصلاح هذه المساحة، فإن تكلفة الفدان الواحد نحو 185 ألف جنيه بخلاف ثمنه، وأنه تم إعداد 3 أنواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات، الأول منها؛ كراسة شروط خاصة بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا، وهي مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع، طبقًا للشروط.


والنوع الثاني؛ يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهي مخصصة للشركات والجمعيات المشروط نسبة المساهمة المصرية فيها بـ100% بغرض التنمية، وأن هذين النوعين من أنواع التصرف يوجبان على الشركات والجمعيات تنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية.


أما النوع الثالث؛ فيتضمن الفئات الاجتماعية والمتمثلة في شباب الخريجين وصغار المزارعين، ونسبة 5% من ذوي الإعاقة، ونصيبهم 207 آلاف فدان، والباقي للشركات والجمعيات بالنسبة لهذه الفئة، فإن الدولة ملتزمة بأعمال البنية الأساسية.


وكشف التقرير، عن أن النمط الأول، وهو توزيع 5 أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة لتوفير فرص التوظيف والعمل، وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذا النوع جديد لا يساعد على التوطين، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، لأنه مرتبط بالأراضي بالمساهمة، ولاسيما أن هذا النمط لم يتضمن وجود منزل للخريج.


أما النوع القديم، فيتم توزيع الأرض ومنزل للخريج، ما يؤدي إلى خلق مجتمع عمراني جديد، وهذا النظام وإن كان به عيوب متمثلة في قيام المنتفعين ببيع الأراضي والمنزل معًا، أو بيع أيهما إلا أن ذلك يمكن التغلب عليه بإحكام الرقابة سواء في العقود المبرمة أو المتابعة من قبل المراقبات المختصة في المناطق.


وفي حالة اختيار النوع الأول من التصرف، يحدد سعر السهم شاملًا قيمة المرافق الأساسية التي نفذتها الدولة، طبقًا لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981، وتحدد مدة الأقساط وفقًا للقوانين، وفي حالة اختيار النوع الثاني من التصرف، يتم تحديد القيمة المطلوبة شاملة قيمة البنية الأساسية، وينص عليها في العقد المبرم بين الهيئة والمنتفع، وتحدد مدد الأقساط.


أما النمط الثاني؛ فسيكون توزيع الأراضي بنظام التمليك لمساحات ما بين 1000 إلى 10000 آلاف فدان، وهذا النمط يقتصر على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين، والأولوية للشركات التي تتقدم بمشروعات زراعية صناعية متكاملة، ولا يتم منح سند الملكية للشركة إلا بعد الانتهاء من زراعة كامل المساحة، وسداد كامل مستحقات الدولة، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.


أما النمط الثالث؛ فيكون التصرف بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1996، ويقتصر هذا النمط على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين.


أما النمط الرابع، والذي جاء في التقرير المقدم للرئيس، فيتم التصرف في هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع 49 عامًا، بمساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان، وهي شركات استثمارية سواء كانت عربية أو أجنبية، ويتم إعفاؤها من قيمة حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولم يرد في هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة ما يشير إلى تنفيذها لأعمال البنية الأساسية، فالموافقة على هذه الأنماط، هي موافقة على قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية للأنماط الثلاثة الأخيرة، لاسيما أن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية لمساحة 10000 فدان تصل إلى نحو 1.950 مليار جنيه.


وأكد التقرير، على انتهاء الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من تجهيز البنية الأساسية لمشروع "الفرافرة الجديدة"، على مساحة 10 آلاف فدان بقيمة 232 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من 15 ألفًا أخرى، لتوطين 80 ألف شاب، وأنه جارٍ الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء مركز إرشادي، ضمن تلك المساحة من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الإرشادية للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة بسعر التكلفة.


وأشار التقرير، إلى أن الأولوية في تخصيص الأراضي ستكون لأبناء المحافظة الواقع في نطاقها المشروع، والمناطق القريبة منها، لضمان التأقلم الاجتماعي بين البيئات التي تعمل في الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان، في الوقت الذي ستقوم فيه لجان حكومية مشتركة بتحديد إجمالي تكلفة الفدان من ناحية الاستصلاح مضافًا عليه تكلفة البنية الأساسية، والمسكن والطرق والكهرباء على أن يكون نصيب الشباب والمنتفعين من أراضي المشروع بنظام الأسهم لمنع تسقيع الأراضي أو المتاجرة فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفة، وللمستثمرين بهامش ربح بسيط.


كما انتهت وزارة الزراعة من وضع الشروط العامة للمنتفعين من الشباب على أن يكون المنتفع مصري الجنسية، ولائقًا طبيًّا وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، وألا يزيد السن على 30 عامًا، ويقترح أن يكون 40 عامًا، وأن يكون خريج إحدى الكليات أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، مع مراعاة الشروط كافة التي أقرها القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.


ولفت التقرير، إلى أنه سيتم التأكيد على الاستفادة من التركيب المحصولي الأنسب في كل منطقة لزيادة العائد من وحدة الأراضى والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية في مختلف مناطق المشروع، وأنه في حال اختيار منطقة لزراعة الزيتون، فسيتم إنشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعة المحصول في إنتاج الزيوت والتخليل أو إنتاج الأعلاف أو الإنتاج الحيواني والألبان.


وكشف التقرير، عن تركيب 514 صوبة في قرية الأمل، في الإسماعيلية، وإعداد 68 بيتًا زراعيًّا، والتي تعتبر نموذجًا لقرى الخريجين في مشروع المليون فدان، والمقامة على مساحة 3 آلاف فدان، بقيام وزارة الزراعة بالانتهاء من أعمال التطهير للترع الرئيسية والفرعية من خلال جهاز تحسين الأراضى، وقيام الهيئة العربية للتصنيع بتركيب هياكل 514 صوبة بالكامل، والانتهاء من 20 صوبة تم تشغيلها على سبيل التجربة.


كما قامت الشركة العربية للتصنيع بإعداد 68 بيتًا زراعيًّا، مساحة البيت الواحد 15 قيراطًا، تم تركيب الهياكل لـ68 بيتًا، وجارٍ البدء في التجهيزات الداخلية للبيوت الزراعية، كما تم الانتهاء من صيانة وإصلاح الترع الفرعية بنسبة 100% من الأعمال وتركيب 15 طلمبة رفع مياه بالموتور قدرة 35 حصانًا لمنطقة الصوب وباقي لوحات الكهرباء وكذلك أبواب الغرف.


كما تم تنفيذ الأعمال بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي الداخلية 100%، كما تم الانتهاء من التوصيلات الخاصة بالمنازل بنسبة 70%، وفيما يخص أعمال القرية السكنية والخدمية من خلال جهاز تعمير سيناء، فقد تم الانتهاء من إعادة تأهيل المنازل المخصصة لشباب الخريجين بنسبة إجمالية 60% حسب بنود الأعمال المطلوبة.


كما تم تشكيل الهيكل الإداري للقرية وإنشاء جمعية تعاونية تقوم على خدمة القرية من خلال الإرشاد الزراعي والتوجيهات وتوفير مستلزمات الإنتاج بحيث تدار القرية من خلال منظومة زراعية متكاملة تخدم المنتفع وتحقق الهدف من إنشاء القرية كقرية منتجة.


وفي مجال "الأسمدة" لتوفيرها للموسم الزراعي الصيفي، أكد التقرير على أنه تم وضع ضوابط لآلية صرف الأسمدة للمزارعين، ووضع أخرى بهدف إلزام شركات الأسمدة بتوريد حصة شهرية لوزارة الزراعة.


وكشف التقرير، عن التزام شركات القطاع العام الثلاث بتوريد 198 ألف طن شهريًّا، والشركات الاستثمارية الأربعة بتوريد 56% من كامل إنتاجها بسعر 2630 جنيهًا للطن خلال الثلاثة أشهر المقبلة لسد أي عجز في تلك المرحلة، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية العامة.


وأكد التقرير على قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع البترول لانتظام ضخ الغاز بالكمية والضغط المناسب لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن الاتفاق على عقد لقاء دوري مع الشركات لبحث الأزمات وتفادي وقوعها.


وأوضح، أنه تم التنسيق مع مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة للتوجيه نحو الإفادة ببيان بالأسمدة الكيماوية التي يتم استيرادها من الخارج والتي دخلت البلاد خلال أشهر؛ فبراير، ومارس، وأبريل 2015، وذلك لإمكانية الوقوف على مدى توفير الأسمدة خلال الموسم الصيفي للمزارعين، بينما قامت الوزارة بالإعداد لحملة إرشادية لتوعية المزارعين باستخدام الأسمدة المخلوطة والمركبة ومردودها الإيجابي على المحصول والتربة بالتنسيق بين الوزارة ومركز البحوث الزراعية وشركة أبوقير للأسمدة.


وأشار التقرير، إلى صرف شيكارتين من الأسمدة للمزارعين كدفعة أولى والاستعداد لصرف باقي المقررات على دفعات وفقًا لتوصية مركز البحوث الزراعية.


وعن القمح، كشف التقرير عن وضع الوزارة لخطة من 8 بنود أساسية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، أدت إلى تحقيق موسم حصاد وتوريد آمن للمرة الأولى، وخالٍ من الاختناقات والأزمات لمحصول حصاد وتوريد القمح الإستراتيجي.


وبدأت الخطة، وفقًا للتقرير، في منتصف أبريل، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية في كل مديرية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي الشكاوى من المزارعين والعمل على حلها، ثم تشكيل لجنة فنية على مستوى مراكز المحافظة من مديري الإدارات الزراعية ومديري إدارات التموين؛ لإجراء معاينة فعلية للشون في دائرة كل محافظة، سواء بنك التنمية والائتمان الزراعي أو المطاحن أو خلافه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ثم تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوفير أجولة للمزارعين لتعبئة المحصول.


كما قامت الوزارة بحصر المساحات المنزرعة لتوفير الكمية المطلوبة من البنزين والسولار في أعمال الحصاد على مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية في كل محافظة مع مديرية التموين في المحافظة، والتنسيق مع وزارة البترول لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار اللازم لعمليات الري والحصاد، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان لاختيار شون محددة تكون قريبة لمنع تكبد الفلاحين المشقة في توريد المحصول من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية.


كما تم التنبيه على جميع مديريات الزراعة في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التموين على أنه في حالة الحاجة إلى فتح الشون الترابية لتسلم محصول القمح من المزارعين يتم التنسيق مع كل من رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي، ووكيل وزارة التموين في المحافظة، لاعتماد فتح الشون الترابية لتسلم محصول القمح موسم 2015 تيسيرًا على جميع المزارعين لتسليم محصولهم.


وأكد التقرير على نجاح الوزارة في حل أزمة توفير بذرة القطن التجاري لزراعة 230 ألف فدان خلال الموسم الحالي بتوفير 2251 أردب بذرة قطن، في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في محطات قويسنا والصالحية، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة بالمرور على هذه الزراعات لاكتشاف زراعات أي قطن منزرعة ببذرة مجهولة المصدر أو بأصناف مخالفة للأصناف المقررة، وبشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن موسم 2015 يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه المساحات المخالفة فورًا للحفاظ على أصناف القطن من الخلط والتدهور مع سرعة تعميم هذه التعليمات على الإدارات الزراعية كافة لتنفيذها بكل دقة مع التنبيه على ضرورة اليقظة المستمرة والمتابعة الدورية.


كما تم حل مشكلات وطلبات المزارعين في بعض المحافظات، مثل محافظتي الإسكندرية ودمياط، وبعض محافظات الدلتا لزراعة محصول الأرز بأراضيهم، لارتفاع نسبة الملوحة بها لقربها من البحر المتوسط.


وفيما يخص الديوان العام في وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من مشروع يقوم به جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لإنارة ديوان عام الوزارة، بتكلفة 4.5 مليون جنيه بالطاقة الشمسية، وسوف يتم افتتاحه في اليوم العالمي للبيئة الشهر الجاري، بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك تخفيف الأحمال على التيار الكهربائي، حيث طلب التقرير من الرئيس أن يتم إطلاق مبادرة قومية تحت رعايته لإنارة الدواوين الوزارية كافة باستخدام الطاقة الشمسية.


كما تقوم كل وزارة بإصدار توصية لكافة القطاعات والإدارات التابعة لها بتطبيق نفس المنظومة بها، حيث أوضح التقرير، أن هذه الآلية سوف تسمح بدخول هذه التكنولوجيا في البداية، لأن أسعار إدخالها مرتفعة، ولكن بمجرد التوسع فيها فسوف يؤدي ذلك إلى فتح سوق جديدة في هذا المجال، ومنها انخفاض أسعار التكلفة لهذه الصناعة.


وفيما يخص مشروع التأمين الصحي على الفلاحين، والذي تنفذه الحكومة تطبيقًا للقانون الجديد، فقد وضعت الوزارة آلية التنفيذ من تشكيل لجان حصر عامة في كل مديرية من مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، برئاسة مدير مديرية الزراعة في المحافظة، وعضوية كل من وكيل المديرية ومديري الإدارات الزراعية في المحافظة، تكون مهمتها إعداد كشوف حصر للفلاحين وعمال الزراعة في النطاق الجغرافي للمحافظة.


وأشار التقرير، إلى أن يتولى مديرو الإدارات الزراعية في المراكز المختلفة في المحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة في نطاق المركز، بعد تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعة وفق الشروط والضوابط المحددة في القانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة في المحافظة لتجميعها وإعدادها في كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.


على أن تقوم لجان الحصر العامة في كل مديرية بإرسال الكشوف النهائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي في المحافظة لاعتماده، وأن تتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها، وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحي في المحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحي على مستوى الجمهورية، ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، على أن تنشأ في وزارة الزراعة إدارة التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقي الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، حيث استعدت وزارة الزراعة لإعداد حملة إعلامية موسعة فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه، وكيفية القيد والتسجيل به، وتاريخ بدء سريان أحكامه.


وفيما يخص مشروعات الهيئة العامة للثروة السمكية، فأوضح التقرير، أنه تم افتتاح مبنى الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، لتحسين وتطوير أسلوب الإدارة وتوحيد جهات الاختصاص وليكون نواة للإدارة المتكاملة للبحيرات الشمالية، والتي استهدفت الهيئة بحيرة المنزلة كأولى حلقات التطوير لأسلوب إدارة هذه البحيرات، كما تم عمل حملات لإزالة التعديات والمخالفات في قطاعات ومناطق البحيرات كافة في آن واحد بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لزيادة المسطح المائي الصالح للصيد الحر وتأمين البحيرات والصيادين من العناصر الإجرامية مما يكون له مردود إيجابي على زيادة الإنتاج السمكي، وتحسين أحوال الصيادين الاجتماعية والمادية.


وفي مجال البحث العلمي، تم افتتاح أربعة مبانٍ جديدة، تهتم بالبحث العلمي، وتسهم في الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية، ومن بين تلك المباني معمل الدايوكسين في المعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات، وافتتاح المقر الرئيسي للمركز الإقليمي الجديد للأعلاف، وافتتاح المعمل المركزي للنانو تكنولوجي، فضلاً عن افتتاح مبنى إنفلونزا الطيور تحت مستوى أمان حيوي ثاني BL2 وثالث BL3 في معهد الأمصال واللقاحات في العباسية.


كما تم إنهاء تسجيل 485 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف، وتم التقدم بـ156 مركبًا للتسجيل كأسمدة، وتم اعتماد 115 منها في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وعقد سيمينار بشأن تصنيع أول محطة أرصاد جوية زراعية بأيدٍ مصرية من خلال التعاون بين المعمل المركزي للمناخ الزراعي والمعمل المركزي للنظم الخبيرة وجامعة العلوم الحديثة والآداب.


كما تم تطوير النشرة اليومية للأرصاد الجوية الزراعية وتطبيقاتها والإنذار المبكر لمدة 5 أيام مقبلة، حيث تشمل توصيات ومعلومات عن احتياجات البرودة للفاكهة متساقطة الأوراق في المناطق المختلفة، ودرجة استيفاء احتياجات البرودة للأصناف المختلفة لكل محصول منها، كما تم إضافة صور خرائط الأقمار الصناعية لأهم العناصر المناخية المتوقعة مثل الحرارة وسرعة واتجاهات الرياح المتوقعة بداية ونهاية فترة التوقع.