أقامت سامية محمود أبو زيد مدرسة وآخرون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طلبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصلهم تعسفيا وصرف مرتبهم وعودتهم للعمل.

واختصمت الدعوى رقم 57523 لسنة 69 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم، وذكرت أن 200 مدرس بالتربية والتعليم في سوهاج تم فصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون، ورغم تعينهم بقرار وزير التربية والتعليم رقم 444 لسنة 2011 بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة.

وأضافت الدعوى أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلى عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف وأبلغوهم بفصلهم وأن تعيينهم صدر في "ظروف ثورة " مشيرة إلى أنه لا يجوز سحب قرار التعيين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصداره لاستقرار المراكز القانونية المترتبة على القرار.