بدأت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين.

بدأت الجلسة بإثبات حضور عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، نيابة عن مجني عليهم جدد في القضية.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الشهير بـ"المستريح" تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

كما جاء في تحقيقات النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قبله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.