أكد مصدر قضائي أن قانون السلطة القضائية لم يحدد وقتا زمنيا لإجراءات التقاضي في الدعاوى والقضايا التي تنظرها المحاكم الجنائية والمدنية، إنما هي سلطة تقديرية لهيئة المحكمة.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس هيئة المحكمة له مطلق الحرية في اختيار مواعيد الجلسات، ومدد عمل سير القضية بداية من تسلم أوراقها من النيابة العامة حتى جلسة النطق بالحكم.

وأوضح المصدر أن القاضي إذا حدد جلسة للنطق بالحكم لا يصبح الفصل في القضية ملزما له، فقد يرى أن يؤجل صدور الحكم، مستشهدا في ذلك بقرار مد أجل الفصل في قضيتي التخابر ووادي النطرون، الصادر اليوم الثلاثاء، من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.

ولفت إلى أن القاضي يحكمه أيضا حجم القضية وطبيعتها وعدد أوراقها، فهناك قضايا تبلغ عدد أوراقها 10 ورقات، وأخرى قد يصل عددها إلى 100 ألف ورقة، وعلى ذلك فتختلف مدة التقاضي بين القضيتين.