قررت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المطالبة بوقف إعدام متهمي "عرب شركس" للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم بجلسة 19 مايو، إ? أنها بجلسة النطق بالحكم قررت إعادتها للمرافعة بعد أن تم تنفيذ أحكام الإعدام ضد 6 من المتهمين.

وقال محامي المتهمين في قضية "عرب شركس" حسين رفعت، إن أهالي المتهمين مصرين على ا?ستمرار في الدعوى القضائية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التصديق على أحكام الإعدام، بالرغم من تنفيذ الأحكام في حق أبنائهم، ليتأكدوا من صحة الإجراءات التي اتخذت من عدمها.

وأوضح رفعت في تصريح لـ"دوت مصر" أن الدولة مسئولة عن ارتكاب خطأ قانوني تجاه المتهمين في قضية "عرب شركس"، فبالرغم أنه تم إعلام الجهات المعنية ورئيس الجمهورية بالدعوى لوقف قرار التصديق على الإعدام، والتي كانت أولى جلساتها في 21 أبريل، إ? أن الأحكام تم تنفيذها دون انتظار حكم مجلس الدولة.

ولفت إلى أن مضمون الدعوى ليس قاصرا على وقف التصديق على إعدام متهمي "عرب شركس"، بل تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام لحين تنفيذ الرئيس لبنود المعاهدة الدولية التي وقعتها مصر في الأمم المتحدة في 2 أغسطس 1976، والتي تنص على أن يكون قضاء الجنايات على درجتين موضوعتين عدا النقض، وأ? يتم تنفيذ أحكام الإعدام إ? بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية.

وأكد رفعت أن وزير الدفاع بتصديقه على الحكم ارتكب خطأ قانونيا فادحا واغتصب سلطات رئيس الجمهورية التي خصته بالتصديق على أحكام الإعدام دون أن يحق له تفويض آخرين في هذا الشأن.

وأضاف أنه في حالة صدور حكم لصالحهم فسيعلم الكافة أن أحكام الإعدام نفذت عن طريق خاطىء يستوجب المساءلة ويحق لأهالي المتهمين الحصول على تعويض.

وكان المحامي حسين رفعت وكيلا عن سيد رزق أبو سريع بصفته ولي طبيعي عن نجله عبد الرحمن سيد وووالدة متهم آخر في القضية، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والمدعي العام العسكري وذلك في 6 أبريل الماضي .

وطالبت الدعوى بوقف قرار وزير الدفاع الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم «عرب شركس»، باعتبار أن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية و? يجوز التفويض بشأنه، كما طالبت الدعوى بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم الإعدام .

وكان مصدر مسؤول عن تنفيذ مصلحة السجون لحكم الإعدام، أعلن تنفيذ اإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية عرب شركس"، وهم: محمد بكري محمد هارون (31 عاما) محاسب وخريج كلية تجارة إنجليزى.

2- هاني مصطفى أمين عامر (31 عاما)، خريج علوم قسم كيمياء، عمل في معمل البرج في الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام ثم عمل في مجال البرمجة من 2011.3-

3-محمد علي عفيفى (33 عاما)، ليسانس حقوق، صاحب مطعم في الحلمية ومندوب مبيعات في شركة موبايلات.

4- عبد الرحمن سيد رزق (19 عاما) طالب بالثانوية العامة.

5- خالد فرج محمد(27 عاما) خريج كلية تجارة.

6- إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 عاما)، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق.