دأبت إسرائيل منذ الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإعلان إنشاء الدولة في 15 مايو 1948، على سن العديد من القوانين التي ترسخ ليهودية الدولة، وإحكام السيطرة على الفلسطينيين الذين بقوا داخل الخط الأخضر، ورفضوا التخلي عن ممتلكاتهم والهرب إلى دول أخرى، وتنوعت هذه القوانين في المجال الجنائي، وما يعرف في إسرائيل بالقانوني التأسيسي للدولة، نظرا لأنها ليس لها دستور مكتوب حتى اليوم.

نسبة الحسم

هدفت إسرائيل إلى تحجيم قدرة العرب على المشاركة السياسية، والتأثير في صناعة القرار السياسي، من خلال قانون الحسم، فقد وافق الكنيست في عام 2014 على رفع نسبة الحسم، وهي النسبة اللازمة لحصول أي حزب سياسي على مقعد واحد في الكنيست (البرلمان) من 2% إلى 3.25%، ما دفع الأحزاب العربية إلى الاتحاد في قائمة واحدة، خلال الانتخابات التي أجريت العام الجاري.

انتقاد الدولة

سنت إسرائيل أيضا قانونا يقضي بمحاكمة كل عضو كنيست إذا وجه انتقادات لإسرائيل أو يهوديتها، وهو قانون موجه بشكل خاص نحو الأعضاء العرب في الكنيست، ولاقى أعضاء مثل حنين الزغبي وأحمد الطيبي وغيرهم العديد من المضايقات بسبب هذا القانون.

الدول المعادية

أما فيما يتعلق بتحركات المواطنين العرب، فقد سن الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع إسرائيل، بهدف منع النواب العرب من زيارة الدول العربية الأخرى مثل لبنان وسوريا.

كما سنت السلطات الإسرائيلية قانونا يتيح للسلطات المحلية اليهودية مثل البلديات ومجالس المدن اليهودية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها، إضافة إلى قانون يجيز للسلطات المحلية محو الأسماء العربية للمدن والشوارع، وتحويلها إلى أسماء عبرية.

قانون الجمعيات

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، فيعتبر قانون الجمعيات، الذي تتبناه وزيرة العدل، وعضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي، إيليت شاكيد، من أكبر القوانين الهادفة إلى تحجيم دور الجمعيات الحقوقية العربية والإسرائيلية اليسارية التي تفضح ممارسات الحكومة تجاه العرب.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن القانون يشترط حصول أي منظمة حقوقية على تمويل من أي جهة خارجية بموافقة وزارتي  الخارجية والدفاع، وقال زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، عن هذا القانون "كيف نسمح لهم بأن يتلقوا أموالا من أجل البصق في وجوهنا".

قانون النكبة ولجان القبول

من القوانين الإسرائيلية، التي تهدف أيضا إلى طمس الهوية الفلسطينية لعرب الداخل، قانون "النكبة"، وهو قانون تبناه أفيجدور ليبرمان في الكنيست عام 2009، ويقضي بالسجن 3 سنوات لكل من يقوم بإحياء هذه الذكرى.

وينضم إلى هذا القانون أيضا قانون "لجان القبول"، الذي يهدف إلى حرمان العرب داخل إسرائيل من عملية شراء وتملك الأراضي.

أملاك الغائبين

يهدف قانون "أملاك الغائبين" إلى سيطرة واستيلاء السلطات الإسرائيلية على عقارات المقدسيين المقيمين في الضفة، ومنحها لعائلات يهودية، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة، بحسب موقع الجزيرة للدراسات السياسية والإستراتيجية.

وأقرت السلطات الإسرائيلية هذا القانون عام 1950، لتتمكن من مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين فروا من ممارسات منظمات الإرجون وغيرها داخل الخط الأخضر، وامتد هذا القانون فيما بعد ليشمل عقارات القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967، وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

قانون برافر

صادق الكنيست في 24 يونيو 2013 بالقراءة الأولى على قانون برافر-بيغين، الذي يهدف إلى القضاء على البدو العرب المتواجدين في عشرات القرى بمنطقة صحراء النقب، من أجل السيطرة ما يقرب من 800 ألف دونم من أراضيهم، وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو.

قانون الحجارة

أحدث هذه القوانين، هو ما صادقت عليه اللجنة الوزارية في حكومة نتنياهو الأخيرة بشأن تغليظ عقوبة من يلقي الحجارة على وسائل المواصلات.

كانت تسيبي ليفني قد تبنت هذا المشروع ووضعت عقوبة الحبس 10 سنوات لمن يلقي الحجارة على وسائل المواصلات، لكن وزيرة العدل الحالية، إيليت شاكيد تقدمت بمقترح لزيادة العقوبة إلى 20 عاما، لمن يثبت تورطه في إلقاء الحجارة، حتى ولو لم يثبت نيته أو قصده في إلحاق الضرر.