قررت وزارة الموارد المائية والري، منح جميع الوحدات السياحية العائمة والثابتة على نهر النيل وفروعه من أسوان وحتي الإسكندرية، مهلة إضافية أخيرة ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوفيق أوضاعها، لتعديل تنكات الصرف الصحي بها، لمنع أي تلوث لمياه النيل.

وحذرت الوزارة في قرارها أصحاب الوحدات السياحية من تعمد إلقاء أي مخلفات ملوثة في النهر، مؤكدة ان أجهزة وزارة الصحة المختصة مستمرة في أخذ عينات الصرف الصحي للتأكد من جدية تطبيق القرار.

ومن جانبه، كشف وزير الري حسام مغازي، أنه تم منح المهلة الإضافية للفنادق العائمة ابتداءا من نهاية إبريل الماضي، وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 2014 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، على أن تنتهي مدة المهلة الجديدة في 27 يوليو المقبل.

وأضاف المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، انه تم عقد اجتماعا مع ممثلين عن كل من: وزارات السياحة، والنقل، والبيئة، وشركة النيل الوطنية للنقل النهري، وذلك بناء على القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة تضم كافة ممثلي الجهات المعنية للتنسيق فيما بينها للتوصل لصيغة مناسبة لحماية نهر النيل من التلوث الناتج عن صرف الفنادق العائمة على نهر النيل ووضع آلية محددة لتنفيذ ذلك.