قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن التقرير السنوي للمجلس يتكون من 6 أقسام؛ الأول عن حالة حقوق الإنسان، والثاني خاص بالشكاوى، والثالث يتضمن جهود المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع يناقش استراتيجية المجلس في إعادة هيكلة البنية التشريعية، فيما يتناول الجزء الخامس دور المجلس على المستوى الدولي، والأخير خاص بالتوصيات الصادرة للجهات المعنية.

وأضاف فايق، خلال كلمته بمؤتمر المجلس، اليوم الأحد، للإعلان عن تقريره السنوي، أن الحوادث الإرهابية في سيناء، كانت تحتل الجزء الأكبر من الإنتهاكات، التي رصدها المجلس، حيث ارتفعت عدد العمليات التى استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أعداد غير مسبوقة، وذلك إلى جانب أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة".

وأوضح أن المجلس رصد أن عمليات العنف الممنهج، التي تبنتها جماعة الإخوان، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة، وأكثر من 550 من المدنيين، مطالبا بتقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.

وأشار فايق إلى أن ما يقرب من 36 شخصا من المسجونين والمحتجزين، توفوا داخل أماكن الاحتجاز، طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، ووصل عددهم إلى 98، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، موضحا أن التكدس وصل إلى 400% في أقسام الشرطة، و160% داخل السجون.

كما رصد التقرير التوسع في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة للمشتبه بهم حتى أصبح عقوبة على جرم لم يرتكب، مطالبا بوضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن، والطلاب الذين لم يتورطوا في عنف.

وتابع:"أوصى التقرير بتعديل قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وأكد حق الأديان الأخرى ومنهم الديانات غير السماوية في الحصول على حقوقهم، كما أعطى اهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية، كما تطرق إلى ما يمر به العمل النقابي من أزمات نتيجة الجمود التشريعي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضاعف معدلات الفقر خلال الـ3 سنوات السابقة، والتخفيض الجزئي لدعم الطاقة الذي أثر سلبا على أسعار السلع، والتحسن النوعي بمنظومة الدعم السلعى للفقراء".

وأشار التقرير إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الأدوية، ونجاح الدولة في جلب عقار "سوفالدي"، أما فيما يخص الحق في التعليم، فرصد التقرير التحديات المرتبطة بتنقية المناهج وأزمة استيعاب الأجيال الجديدة، لعدم وجود أماكن كافية لاستقبالهم.

واختتم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا "من واجب المجلس أن يرصد السلبيات، ويلفت النظر أيضا إلى وجود إنجازات في البنية الأساسية لحقوق الإنسان تحققت بفضل ثورتي يناير ويونيو، كما أن دستور 2014 قد ساهم في رفع سقف مطالب الحرية باعتباره العقد الاجتماعي بين الحكومة والمجتمع"، مؤكدا أن إنهاء حالة الطوارئ، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية على الإطلاق، وإجراء العديد من الانتخابات دون معرفة النتيجة مسبقا، هي من الأشياء الإيجابية، التي وردت في التقرير.