قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث سيارة ترحيلات أبو زعبل"، لجلسة 10 يونيو المقبل؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهم الأول "نائب مأمور قسم مصر الجديدة".

كان دفاع نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، قد ألقى خلال مرافعته بجلسة اليوم، بمسؤولية الحادث على وزارة الداخلية، متمثلة في مصلحة السجون وإدارة سجن أبوزعبل، باعتبار أن المتهم ليس له أي صفة. وقدم الدفاع للمحكمة صورة من قرار صادر من وزير الداخلية بتسليح ضباط السجن و الأمن المركزي بقنابل الغاز وليس السلاح الناري؛ للتعامل مع المساجين، مع استخدام السلاح الناري فقط، بأعلى أسوار حراسة السجن، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي، أفاد أن وفاة المجني عليهم، كانت بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، وليس بسبب الاختناق أو ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، هو و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" سيارة ترحيلات أبو زعبل".

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز داخل السيارة التي تقلهم، والمصممة لتقل 24 شخصا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.