استنكر  دفاع نائب مأمور قسم الجديدة، الاتهامات الموجهة لموكله في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث سيارة ترحيلات أبو زعبل"، وسخر قائلا:"القتل الخطأ والعمد لا يجتمعان في اتهام واحد... دونت ميكس"، مستعينا بالمقولة الشهيرة للرئيس الأسبق، محمد مرسي "جاز أند كحول دونت ميكس".

كما طالب الدفاع، خلال مرافعته بجلسة محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، النيابة العامة باستجواب مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع شرق القاهرة ومدير مصلحة السجون، كما حدث في قضية "مذبحة بورسعيد"... فيما طالب آخرين من هيئة الدفاع بإعطاء المحكمة أجل للقضية؛ للتمكن من الاستعداد للمرافعة.

جاء ذلك خلال إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، هو و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" سيارة ترحيلات أبو زعبل".

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز داخل السيارة التي تقلهم، والمصممة لتقل 24 شخصا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.