طالب دفاع نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، ببراءة موكله في القضية المعروفة إعلاميا، بـ"حادث سيارة ترحيلات أبو زعبل".

ونفى الدفاع صلة موكله بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، ودفع بعدم مسؤوليته عن سلامة وتشغيل "شفاطات سيارة الترحيلات"، وكذا عدم مخالفته للواجبات و المسئوليات التي كلف بها، والدفع بقصور الدليل الفني و التقرير الهندسي و تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات.

جاء ذلك خلال إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، هو و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" سيارة ترحيلات أبو زعبل".

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز داخل السيارة التي تقلهم، والمصممة لتقل 24 شخصا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.