قال المحامي منتصر الزيات، دفاع ضحايا سيارة ترحيلات أبو زعبل، إن المتهم الأول "نائب مأمور قسم مصر الجديدة" رفض طلب أحد الضباط بنقل السجناء بواسطة سيارتين، وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة، ما أدى إلى تكدسهم.

أضاف الزيات خلال مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمة الشرطة، اليوم الأربعاء، أن المتهم رفض تنفيذ طلبات الملازمين اللذان كانا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات للضحايا وإعطائهم الماء، كما أن "نائب المأمور" رفض تنفيذ قرار النيابة العامة، الصادر بإخلاء سبيل السجين "رفيق,م"  بعد سداد والده "الفلاح" كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وأصر على ترحيله للسجن ليلقى حتفه، مع باقي الضحايا، ضاربا بقرار النيابة العامة عرض الحائط- بحسب الزيات.

جاء ذلك خلال إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، هو و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" سيارة ترحيلات أبو زعبل".

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز داخل السيارة التي تقلهم، والمصممة لتقل 24 شخصا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.