دفع المحامي منتصر الزيات، دفاع ضحايا سيارة ترحيلات أبو زعبل، بعدم اختصاص المحكمة "نوعيا" لنظر تلك القضية، لوجود شبهة جناية القتل العمد والشروع فيه، واتضاح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة، الذين استمعت المحكمة إليهم.

وقال الزيات خلال مرافعته، اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنأوراق القضية بها شبهة تزوير، لتلاعب المتهمين فيها، وجعل القضية "جنحة قتل خطأ" بدلا من "جناية القتل".

وأضاف الزيات، أن من ارتكب الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة "سابقا"، لادعاءه أن أحد المجندين أخبره بوجود صياح داخل سيارة الترحيلات، وشغب من قبل المتهمين الضحايا، إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية، وأثبتوا أن المتهم ألفها.

ودلل الزيات على ادعاءه بأن شهادة الشهود أثبتت عكس رواية الشرطة، مشيرا إلى أن شهادة رقيبي الشرطة المتواجدين مع سيارة الترحيلات، خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، أكدا أمام المحكمة أن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة، هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور، ولم يعتدي عليهم أي متهم من الضحايا، كما أن الشهود أكدوا أن نائب المأمور، غير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد، من اجل إخفاء معالم جريمته- بحسب قوله.

جاء ذلك خلال إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، هو و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" سيارة ترحيلات أبو زعبل".

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز داخل السيارة التي تقلهم، والمصممة لتقل 24 شخصا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.