أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لتعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل.

وأضاف الحزب في بيان اليوم الخميس، أن "المصريين قابلوا إقالة وزير العدل السابق لتصريحاته التمييزية، إلا أنهم صدموا صدمة بالغة بقرار تعيين وزير جديد نقل عنه فى وسائل الاعلام اكثر من مرة تصريحات تمييزية".

وأكد الحزب "أنه إذ يكن كل الاحترام والتوقير للمؤسسة القضائية ويحيي شهداءها الأبرار؛ يعبر عن موقفه السياسي من ان تعيين هذا الوزير يمثل  استهانة بالحد الأدنى من تطلعات المصريين نحو احترام الدستور ومبدأ المواطنة".

وطالب الحزب وزير العدل الجديد بإعلان وتأكيد إيمانه بمبدأ المساواة أمام القانون في التعيينات القضائية باعتبار مبدأ الكفاءة العلمية وحدها كمعيار لتولي المنصب القضائي؛ والاعتذار عن التصريحات المهينة للبعض "بوصفهم بالعبيد" في وسائل الإعلام.