أعلن حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس - عن رفضه رفضاً قاطعاً "اختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، موضحا أن الاختيار  لم يكن بمثابة المفاجأة لديهم، وإنما جاء متماشيا مع سياقات الأمور ومساراتها في مؤسسة الحكم بمصر التي تأتي بمعاونين يتفقون معها في انحيازاتها الاجتماعية وخطها السياسي العام المُعادي لثورة يناير 2011، بل و يصب في صالح أعداء الوطن ممن ثار الشعب عليهم في يونيو 2013.

وأضاف التيار الشعبي، في بيان له اليوم الأربعاء، "أنه قد اكتملت اليوم معالم الصورة التي لم تكن خافية علي حزب التيار الشعبي باختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل خلفاً للمستشار محفوظ صابر الذي استقال على خلفية تصريحاته العنصرية التمييزية، فإذا بمؤسسة الحكم تأتي بمن هو أشد عنصرية و أعظم تمييزاً".

وأوضح الحزب "أنه لن ينسى  مواقف و تصريحات المستشار "الزند" التي لا يمكن وصفها بأقل من أنها مخزية و تجلب العار على كل وطنيٍ مهتمٍ بمسار العدالة المُفتقدة في مصر، والتي تُهدر يومياً بدم بارد بحجة الحرب على الإرهاب الذي بقدر ما ندينه و نشجبه، بقدر ما نندد بأي ممارسة تتم بحجته وتنتهي بمصادرة الحريات و قطع طريق المساواة والعدل و ترسيخ القمع والاستبداد في ظل ظروف اقتصادية لم يعد المواطن قادراً علي احتمالها بما ينذر بتفجر الأوضاع السياسية والاجتماعية و الاقتصادية".

كما أكد الحزب، "أنه لا ينسى مواقف المستشار "الزند" والتي طالب فيها بتعيين أبناء العاملين بسلك القضاء في النيابة العامة أياً كانت تقديراتهم الدراسية ثم تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها القضاة بأنهم السادة وغيرهم هم العبيد، ناهيك عن مواقفه العدائية تجاه محاميي مصر الشرفاء وعلاقاته بمبارك وعائلته".

وطالب الحزب رئيس الجمهورية إقالة حكومة محلب، متهما إياها بـ "الفشل الذريع"، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" من الكفاءات لتحقيق مطالب الشعب المصري العادلة من الاستقلال الوطني والتنمية الحقيقية لا النمو الزائف بعيداً عن التبعية للغرب وحلفائه الإقليميين،  و تنقية كل القوانين سيئة السمعة غير الدستورية التي صدرت في عهده وعهد سلفه المستشار عدلي منصور، و التي يأتي علي رأسها قانون التظاهر و قانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد و قانون الانتخابات وتعديلات قوانين الاستثمار الأخيرة لأجل إطلاق الحريات السياسية و تثبيت العدالة الاجتماعية.