نفى وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أن تكون سلطات بلاده قد تلقت أي إبلاغ رسمي لمتابعة التحقيق في قضية عبداللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني المغربي، و"مدير مراقبة التراب الوطني".

وقال الرميد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "لم نتوصل لأي شيء، وإذا حدث وتوصلنا فسنتخذ الإجراء الملائم".

وتفيد تقارير بأن ما تم تداوله بشأن إبلاغ نيابة باريس رسميا للقضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب، غير ممكن.. على اعتبار أن اتفاقية التعاون القضائي الجديدة بين الجانبين، لم توقع بعد، فيما تم تعليق العمل بالاتفاقية القديمة، بالتالي غياب الإطار القانوني لهذه العملية.

كانت أنباء ذكرت، الاثنين، أن نيابة باريس أبلغت رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب، على خلفية الدعوى التي رفعها الملاكم السابق، زكريا مومني.

وأشارت إلى أنه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية "مومني"، وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية "بلاغا رسميا بهدف متابعة التحقيق" عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي، ما نفاه وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد.