قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية "خلية الظواهري.

ويطالب المحامي في الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مد الحبس ا?حتياطي للمتهمين في الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذي حدد مدة معينة لكل الجرائم،  وبطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، وهي المحكمة التي تحاكمهم، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري، ووقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، وإلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال في أبريل الماضي 68 متهما للجنايات من بينهم المدعين، وفي مقدمتهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم "القاعدة"، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة والأقباط، ويتم محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة.