قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري ، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بإقالة وزير الآثار ممدوح الدماطي؛ بسبب "كسر ذقن قناع الملك توت عنخ آمون"، بالمتحف المصري.

وقال محامي الدعوى سمير صبري: "كارثة أثرية محلية ودولية شهدها المتحف المصري، حين تعرض قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدا، لكسر ذقنه أثناء تنظيفه، ثم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه، وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى، استخدمت مشرطا، ما أدى إلى تلفه وحدوث خدوش به، ثم وضع القناع مكانه وكأن شيئا لم يحدث".

وأضاف صبري في دعواه، أن وزير الأثار، ممدوح الدماطي، أرسل لجنة إلى المتحف المصري لفحص القناع، و كلف لجنة أثرية من علماء ألمان بذلك، وأثبتت وجود ميول في ذقن القناع نتيجة ترميمه بشكل خاطئ بعد كسره، وقد أثار هذا العمل الرأي العام العالمي ووضع الدولة المصرية في وضع سيء للغاية، وخرج وزير الآثار على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مصرحا بأن كل ما ذكر عن واقعة إتلاف قناة توت عنخ آمون، عار من الصحة، وأنه قرر تشكيل لجنة من خبراء الترميم للرد على ما يقال.

إ? أن اللجنة انتهت إلى تكذيبه وقررت أن المادة المستخدمة في ترميم قناع توت عنخ آمون شوهته، وكان يجب على الوزارة تشكيل لجنة علمية للتعامل مع هذا الأثر الفريد - بحسب صبري.

وادعى صبري أن وزير الآثار، تعمد إخفاء الحقائق، ما يشكل ضررا جسيما على الوزارة التي يترأسها، وعلى سمعة الدولة المصرية عالميا وكلها أضرار يتعذر تداركها، ولذلك طالب بمحاكمته وإقالته من منصبه.