التوقيت الأربعاء، 15 مايو 2024
التوقيت 09:34 م , بتوقيت القاهرة

محلب: الحكومة لن تتأخر عن أي قرارات في صالح الاقتصاد

شارك رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، صباح اليوم الإثنين، يرافقه وزير الاستثمار، ورئيس البورصة المصرية في افتتاح جلسة التداول بالبورصة، في إشارة واضحة إلى التزام الحكومة المصرية بدعم منظومة سوق المال المصرى كأحد روافد التمويل المهمة في الاقتصاد المصري.


وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام الوسطاء والمتعاملين بالبورصة، أكد خلالها سعادته بوجوده بينهم في هذا المكان الذي شهد جزءا كبيرا من تاريخ مصر، كما شدد على وقوف الحكومة بجانب الشركات المساهمة وبجانب البورصة.


وأضاف محلب أن الحكومة لن تتأخر عن اتخاذ أية قرارات في صالح الاقتصاد، أو إزالة أية عقبات في طريق تحقيق التنمية الكبرى، كما أنها تسعى إلى دخول العديد من الشركات إلى البورصة للمساهمة في ازدهارها وقوتها، مشيرا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت في إطار السعي نحو تحسين أجواء البورصة على فرض ضريبة توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر، وإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.


من جانبه، أعرب د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن شكره وتقديره الشخصي وشكر جميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التي واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخيرة، موضحا أن استجابة الحكومة تعني بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية، ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى بدعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.


وأكد عمران "في تصوري أن هذا القرار يعني تفهم القيادة للدور التنموي الذي تلعبه البورصة المصرية في الاقتصاد، خاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير، وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل التي تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي أتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالي انعكس ذلك على حجم الضريبة التي تقوم بسدادها للمجتمع، خاصة أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزاما بسداد الضرائب".


وأضاف عمران أن البورصة المصرية في نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية، وكان ومازال لدينا التزام واضح بأن دورنا الأساسي ليس في إدارة منظومة التداول في البورصة فقط وإنما الأهم دورنا في تنمية ودعم الاقتصاد، فنمو البورصة وزيادة كفاءتها سينعكس فى النهاية على اداء الاقتصاد ككل، وأضاف عمران :" استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديرا بالغا للحكومة، ورأيت فى أعينهم رغبة صادقة في مواصلة العمل والإنجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم".


وتعهد عمران بمواصلة خطة التطوير والتحديث التي بدات خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست في اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري على مستوى العالم خلال 2014، إضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الإفريقية تطورا وابتكارا.


واستجاب السوق بشكل ملحوظ لقرارات الحكومة، حيث سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات قياسية في الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة بعد قرار الحكومة مع إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والمؤسسات على التداول مرة أخرى، ليرتفع مؤشر EGX30 بما يزيد عن 5% وهو أعلى معدل يتحقق منذ فترة طويلة، كما تم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر EGX100حاجز 5%.