استعرضت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المخالفات التي شابت انتخابات مجلس ادارة النادي الأهلي، والتي ترتب عليها صدور توصية من الهيئة ببط?نها وحل مجلس ا?دارة، وذلك في 4 نقاط:

1- ا?نتخابات أجريت بالمخالفة للمادتين 43 من ?ئحة النظام الأساسي للأندية الرياضية والتي اشترطت على تشكيل لجنة ث?ثية من جهة الإدارة المركزية "في حالة زيادة أعضاء النادي عن 20 ألف عضوا " يخول لها إدارة العملية ا?نتخابية، وذلك قبل 30 يوما من تاريخ الدعوة ?جتماع الجمعية العمومية ?نتخاب مجلس ادارة النادي كاملا.

لفت التقرير الذي أعده المستشار محمد سيف تحت إشراف المستشار صلاح مفرح أن عدد اعضاء النادي الأهلي 129675 عضوا وصدر قرار تشكيل اللجنة الثلاثية من مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة في 16 يناير 2014 أي قبل الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية ب22 يوما بالمخالفة للمدة المنصوص عليها، كما ان قرار تشكيل اللجنة كان يتوجب صدوره من المجلس القومي للرياضة والذي يرأسه وزير الرياضة، وبالتالي قرار التشكيل صدر ممن ? يملك سلطة اصداره.

2- خالفت المادة 46 من اللائحة والتي نصت أنه يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة ا?نتخاب العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس اإدارة، وفي حالة عدم استيفاء ورقة ا?نتخاب أو بها كشط أو تحمل أي علامة يعتبر الصوت باطل.

وأشار التقرير أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية ا?نتخابية اعتمدت نظام البطلان الجزئي للبطاقة أثناء عملية فرز اأصوات بالمخالفة لنص اللائحة، الأمر الذي كان سيغير من النتيجة حتما إذا طبقت اللائحة.

3- وقال التقرير إنه من واقع محضر إجراءات الانتخابات فعملية التصويت بدأت من خلال (109) لجنة فرعية واستمرت حتى السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، موعد غلق لجان التسجيل، وقد تم غلق لجان الإدلاء بالرأي في تمام الساعة السابعة والنصف، وبلغ أعداد أعضاء النادى الموقعين بكشوف الحضور (17986 عضواً) وأعقب ذلك عملية الفرز، وهو ما يتضح معه، أن عدد من أدلوا بأصواتهم باللجان الفرعية هم (17986 عضواً)، إلا أن المحضر تبين منه أن إجمالى عدد الأصوات الإجمالى لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة هو (17726 عضواً)، مما يكشف وجود فارق بين عدد المصوتين ونتيجة الفرز يعادل (260 صوتاً)، دون أن يبين محضر الإجراءات مصير هذا الفارق أو ماهيته، مما يلقى بظلال الشك والريبة على سلامة العملية الانتحابية ويصمها بالبطلان.

4-كشف التقرير عن مخالفة ا?نتخابات للمادة 42/4 من لائحة النظام الأساسى للأندية والتي اشترطت على مجلس إدارة النادى الرياضى أن يجتمع خلال أسبوع من غلق باب الترشح لعضوية المجلس  لبحث مدى توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد كشف بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظاته على المرشحين فى اليوم التالى وإعلان ذلك بمقر النادى.

إ? أن الثابت أن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى قد أغلق فى السادسة من مساء يوم السبت الموافق 15/2/2014،وكان يتعين على مجلس إدارة النادى الاجتماع خلال أسبوع ينتهى فى 22 فبراير 2014، إلا أنه قد اجتمع بتاريخ 11 مارس 2014  بالمخالفة للمدة المحدد قانوناً، رغم ورود خطابات له من مديرية الشباب والرياضة متضمنة سرعة الإفادة بأسماء المرشحين وتعليق الكشوف السادة الأعضاء بالنادى، ودون أن يبين محضر الاجتماع المنعقد بالتاريخ الأخير عذراً قهرياً لتأخر الاجتماع ، مما يعد مخالفة صريحة للإجراءات و المواعيد المقررة قانوناً.

وكانت المفوضين أوصتت نهاية اأسبوع الماضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادى، وذلك في الدعوى المقامة من  المحامي حمدي عتريس وكيلاً عن أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفى محمود سليمان عضوي الجمعية العمومية للنادي.

وأكدت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013 ولبعض القرارات الوزارية. 

وحددت الدائرة الثانية  بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي جلسة 21 يوتية المقبل لنظر القضية، بعد ايداع هيئة المفوضين التقرير.