أكد وزير العدالة الانتقالية، والقائم بأعمال وزير العدل، المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعه ببعض المساعدين بالوزارة، على ضرورة انتظام العمل داخل الوزارة بشكل طبيعي لحين اختيار وزير جديد حتى لا تتأثر الأعمال الخاصة بالمواطنين.

وقال مصدر قضائي، إن الاجتماع الذي حضره المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، والمستشار نصرالدين شعيشع، مساعد الوزير لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار حسن بدراوي لقطاع التشريع، والمستشار عادل فهمي للتعاون الدولي، تطرق إلى التأشير على الأعمال الإدارية لكل قطاع، بالإضافة إلى عرض بعض الملفات المعلقة.

وأضاف المصدر، لـ"دوت مصر": "لم يتخذ أي قرارت خلال الاجتماع لوجود ملفات تحتاج إلى وزير عدل دائم، تم تأجيل الحديث بشأنها، ومنها توقف أعمال لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، ووجود اتفاقيات تبادل قضائي لم يبت التصديق عليها حتى الآن".

ويذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدي، كان قد ترأس جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وقام بأعمال التسيير بوزارة العدل من قبل، وقت خضوع المستشار محفوظ صابر وزير العدل المستقيل لعملية جراحية.