قال مدير عام مشرحة زينهم، والمتحدث السابق باسم هيئة الطب الشرعي، هشام عبدالحميد، إن الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، هو الذي قتلها بالفعل، مشيرا إلى أنه كان في الوضع الأمثل -وفقا للفيديوهات والصفة التشريحية- لقتلها.

جاء ذلك، خلال شهادته، اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر قضية مقتل عضو حزب التحالف الاشتراكي بالإسكندرية، شيماء الصباغ، التي قتلت خلال إحياء الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير.

وأدان "عبد الحميد" الضابط المتهم، مؤكدا أن من يستخدم سلاح الخرطوش يعي جيدا أنه قاتل، إذا كان المجني عليه على بعد 3 أمتار، وتصبح الخطورة متوسطة إذا كانت المسافة تتراوح بين 3 إلى 5 أمتار، وتقل نسبة حدوث الوفاة بشكل كبير إذا كانت المسافة تتعدى 9 أمتار.

أوضح عبد الحميد أن الضابط المتهم كان على بعد 8 أمتار من شيماء لحظة سقوطها، لكن نحافة بنيان المجني عليها ساعد على وفاتها، لأن ذلك الأمر تسبب في اختراق الخرطوش لجسدها، بينما أحدثت إصابات فقط في المصابين المجاورين لها، نتيجة لاختلاف طبيعة أجسامهم.

جاء ذلك  خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الخميس،  محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير.

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.

اقرأ أيضا: