قال مدير عام مشرحة زينهم، والمتحدث السابق باسم مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، إن الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، قتلت بـ"رش" مطلق من سلاح ناري "خرطوش" أصاب ظهرها بكامله ويسار عنققا ووجهها، بانتشار مساحته "50 سم ×50 سم"، اخترقت ضلوع قفصها الصدري إلى قلبها ورئتيها، وأحدثت تهتك وتمزق بـ"التتويج الصدري".

جاء ذلك أثناء إدلاء عبدالحميد بشهادته، اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، حول قضية مقتل شيماء الصباغ، وأوضح خلالها أن من تولى تشريح جثتها، هو الدكتور عمر محمد سيد، مشيرا إلى أنه حضر بنفسه إجراء فحص الصفة التشريحية، كما حضر الكشف على المصابين، وراجع كامل التقارير الطبية الشرعية التي أجريت على المجني عليها، وأدلى شهادته أمام النيابة العامة، طبقا لما هو مثبت بالتحقيقات.

أضاف عبدالحميد، أنه أثناء إجراء عملية التشريح، سمح لطبيب من أهل المجني عليها، والمحامية راجية عمران من مجلس حقوق الإنسان، بالتواجد داخل المشرحة لطمأنتهم، قائلا "إنهم يعملون بشفافية ولا يخشون من شيء".

وسأل رئيس المحكمة، عما إذا كانت هناك تعليمات تقضي بحضور غير الأطباء لعملية التشريح، فرد عبدالحميد، بعدم وجود تعليمات تمنع أو تسمح، ولكنه إجراء يتبعه في بعض القضايا الحساسة؛ لامتصاص غضب الأهالي.

جاء ذلك  خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الخميس،  محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير.

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.

اقرأ أيضا: