طالب المدعي بالحق المدني، في قضية مقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، بتعديل التهمة الموجهة إلى ضابط الأمن المركزي المتهم بقتلها، من "ضرب أفضى إلى موت"، إلى "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد".

كما طالب المحامي أمير سالم، بإدخال كلا من اللواء ربيع سعد الصاوي، بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، وقائد القوة الأمنية بميدان طلعت حرب وقت الحادث، و شريف الحسيني عبد اللاه "صف ضابط" كمتهمين بقتل شيماء الصباغ، وليسا مجرد متهمين بجنحة إخفاء معلومات عن النيابة العامة.

جاء ذلك  خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الخميس،  محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير.

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.