دشنت وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، مع الاتحاد الأوروبي في القاهرة، اليوم الأربعاء، مشروع توأمة جديد بعنوان "تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة" في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي سيستمر لمدة عامين بميزانية تقدر بمليون و175 ألف يورو، ليكون المشروع توأمة بين "قطاع مديريات المالية والحسابات" من وزارة المالية ونظيرتها في وزارة المالية والاقتصاد الإسبانية ( IEF - ICAC ).

وحضر حفل الافتتاح ممثلي كل من وزارة المالية، وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وسفارة أسبانيا، فضلا عن ممثلين من مختلف المنظمات المهنية لقطاع المحاسبة والمراجعة (ESAA والنقابة) والهيئة. ورحب نائب وزير المالية أيمن القفاص بالحضور، كما وجه الشكر للاتحاد الأوروبي وإسبانيا لدعمهم، وأكد أيضا أن الإصلاح سيكون من خلال التعاون، والشراكة مع جميع الشركاء، الذين يمثلون مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأكد دييجو إسكالونا باتيوريل مدير التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، على أهمية توافر المعلومات ذات النوعية والمصداقية والمتعلقة بالحالة المالية للشركات، وخاصة القرارات التجارية والاستثمارية، كما أكد على أهمية الدور الرئيسي الذي تلعبه مهنة المحاسبة والمراجعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن إدخال آليات حديثة، تتناسب مع أفضل الممارسات العالمية لتنظيم المهنة، هو أساس تحسين مناخ الأعمال، وعبر عن سعادته بتقديم الاتحاد الأوروبي دعما للقطاع، من خلال إطلاق مشروع التوأمة الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

ويتيح برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات، تشمل التوأمة المؤسسية، التي تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك عديد من مشاريع التوأمة المماثلة بين الإدارات المصرية ونظيراتها الأوروبية في الوقت الحالي، بالاشتراك مع وكالة حماية المستهلك، والمعهد الوطني للمعايير، والمنظمة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومجلس الاعتماد المصري وهيئة المنافسة المصرية.

ولفت البيان إلى أن الهيئات المصرية والأسبانية ستتمكن من تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، للإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال هذا المشروع، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمهنة، مضيفا أن المشروع يشمل توفير الخبرة من قبل الشريك الإسباني، فضلا عن رحلات دراسية إلى أوروبا للتفاعل مع نظيراتها الأوروبية، وستشارك الجمعيات المهنية التي تمثل مهنة المحاسبة والمراجعة عن كثب في المشروع.

وأوضح البيان أن أنشطة المشروع سستتركز على عدة أهداف، أهمها إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، ودعم بنية الإشراف الحكومى، وتصميم مناهج للتعليم والتدريب، ودعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.