التوقيت الإثنين، 23 نوفمبر 2020
التوقيت 11:51 م , بتوقيت القاهرة

الحركة الوطنية يطالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية

قال النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، يحي قدري، إن أحزاب الجبهة المصرية ستشارك في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد، وستطرح رؤيتها والتي ترتكز على ضروره الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل، لا يشوبه أي عوار.


وأكد يحي قدري، في بيان له اليوم، رفضه أن يجري إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم المطالبة بتعديل بعض المواد كي تتوافق مع الدستور، وتبعد شبهه عدم الدستورية وتبطل كل دعاوى الطعون، التي يلوح بها دوماً في وجه القوانيين المنظمة للعمليه الدستورية.


وأوضح قدري، أنه سيتم تقديم مقترح خلال ورش العمل بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ليكون أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانيين الحاكمة للانتخابات، مباشرا استثناء من قاعدة الأثر الرجعي لها، أسوه بما هو قائم بالنسبة لقوانيين الضرائب.


وأضاف، أن الجبهة في عمل يصب في الصالح العام، ويهدف إلى تقريب وجهات النطر ولملمه شتات القوى السياسية على رأي واحد حتى نتمكن من توحيد الصف، قائلا: "إن البلاد لا تتحمل الآن في هذا الظرف العصيب أن ننتخب برلمان ثم يقضي بعد ذلك بحله، لذا فعلى القائمين على الأمر وصناع القرار، إدارك ذلك ودعم أي مسعى وطني يحصن برلمان الشعب القادم".