انتهت لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون.

وأوضح رئيس اللجنة، المستشار منصف نجيب، في تصريحات له: إن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان بشأن القانون، لافتًا إلى أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومي لحقوق الانسان، ومنها أحقية المجلس في القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار، وليس بإذن من الجهات المسؤولة.

وأشار نجيب، إلى التعديلات المقترحة على القانون شملت إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين، تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية، تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، كما تضمنت التعديلات، إمكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ومن جانبه، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام، الذي شارك في اجتماع اللجنة: إن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، والتعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أي جهة، وإنما بمجرد إخطار الإدارة المختصة بالسجون.

واوضح سلام، أن آلية الإخطار تعني أنه بمجرد التأكد من إخطار الجهة يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، لافتًا إلى ان الإخطار قد يكون بالبريد أو بالفاكس أو يتم إرساله مع شخص، أو بأى وسيلة أخرى بشرط التأكد من وصوله إلى الجهة المختصة.