في 28 فبراير الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما بإدراج حركة المقاومة الفلسطنية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية، في الدعوتين اللتين حملتا رقمي "314" و"428"، واللتان أقامهما المحاميان أشرف فرحات، وسمير صبري، واختصما فيهما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني.

 واتهم المدعيان حركة حماس بالتورط في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عددا من جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والشرطة، وضمت المحكمة الدعويين إلى وحدة الموضوع، وبعد صدور الحكم الذي أثار الكثير من الجدل بين الرأي العام المصري والفلسطيني، تنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكمل قضيته في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات، بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، حتى أصدرت حكمها، اليوم السبت، بعدم الاختصاص النوعي، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

التقى "دوت مصر" بالمحامي أشرف فرحات، ليتعرف منه على أسباب رفعه الدعوى، وماذا عن القادم، وأجاب على هذه الأسئلة..

- ما تعليقك على إلغاء الحكم باعتبار "حماس" منظمة إرهابية؟

-ما الأسباب التي دفعتك لرفع الدعوى من الأساس؟

-بعد صدور الحكم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستئناف عليه، فما رأيك، وأنت تعلم أنها تمثل الحكومة المصرية؟

-هل وترت الدعوى العلاقات بين مصر وفلسطين؟

-ماذا عن ردود الفعل من قيادات حماس على حكم أول درجة؟

-كيف رأيت تنازل المحامي سمير صبرى عن الحكم؟

- أنت أقمت دعوى حظر روابط الأولتراس، فماذا عنها؟

أقمت الدعوى بعد "أحداث إستاد الدفاع الجوي"، التي راح ضحيتها 22 قتيلا من الجمهور، الذي ليس له علاقة بتلك الجماعة الإرهابية الممولة من الخارج لتدمير البلاد، ولكن لابد أن نعرف تمويل تلك الروابط وتعمل لمصلحة من، ولا يوجد كيان حقيقي أسمه الأولتراس حتى تعترف به الدولة، لذلك طلبت في الدعوى حظر أنشتطهم، وسوف اتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد رفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة.

-هل تنتوي إقامة دعوات في الفترة القادمة لإدراج كيانات أخرى كجماعات إرهابية؟

لا يوجد في الوقت الحالي.. سوى إدراج حماس و6 أبريل الذي أصدرت المحكمة أحكاما بعدم الاختصاص في نظرها، لذلك سوف أتقدم ببلاغات للنائب العام، حتى يتم ذلك وفقا للقانون.