أعلن الحزب المصري الديمقراطي انتهاء ورشة العمل التي عقدتها أحزاب المصري الديمقراطي والدستور ومصر الحرية والعيش والحرية، تحت التأسيس، لـ"التضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل القانون".

وانتهت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات، من بينها تنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها خالد علي، المحامي الحقوقي، للمحكمة الدستورية لسرعة النظر في قضية دستورية قانون التظاهر، وإحياء حملة الأمعاء الخاوية أو الإضراب الرمزي ليوم واحد بمقرات الأحزاب.

وأوضح الحزب في بيان له الخميس، أن توصيات الورشة شملت  تنظيم مجموعة من الوقفات لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام أو دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عن أولادهم، فضلا عن الضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الدور السياسي، وعمل مظاهرة إليكترونية حول هاشتاج متعلق بالموضوع، فضلا عن سلسلة أخرى من الندوات والمؤتمرات حول قانون التظاهر والملف بشكل عام.

وأوصت الورشة بـ"إعداد فيديو صغير لرؤساء الأحزاب و شخصيات عامة للحديث عن القضية، وعمل حملة لإرسال خطابات بالبريد بشكل ضخم وممنهج لمؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمحامين عن قضية المحبوسين، والإعداد لحملات رمزية للتضامن من خلال وضع شارة مميزة أو فعل محدد في توقيت واحد".

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية "التنسيق المستمر مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي يتولى رئاستها، خالد البلشي، وتجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التظاهر التي صدقت عليها مصر لاستخدامها في قضايا المتظاهرين كوسيلة من وسائل الضغط، ومقابلة رؤساء الأحزاب للرئيس لإيجاد حل للقضية.