رفض سكرتير حزب الوفد السابق، وأحد قيادات تيار إصلاح الوفد، فؤاد بدراوي، مساء اليوم الأربعاء، المثول أمام لجنة التحقيق الخماسية.

وقال بدراوي، في تصريحات لــ"دوت مصر": إن "لجنة التحقيق باطلة من الأساس"، مستنكرًا الإقدام تغيير اسم حزب الوفد إلى الوفد المصري، مطالبًا بإعادة الحزب إلى مكانته التاريخية بدلًا من تغيير اسمه.

وأوضح، أن أهم أساب رفضه حضور التحقيق أمام اللجنة الخماسية التي ترأسها أحمد عودة، أن اللجنة غير محايدة، ولا يصح أن تحكم بينهم وبين رئيس الحزب، بعدما جاهرت بالعداء للأعضاء الذين شاركوا في مؤتمر الغار بالشرقية الجمعة الماضية، معتبرًا أن ذلك يتنافي مع أصول وقواعد التحقيق، ويبطل التحقيق من أساسه.

ووصف بدراوي، قرار الهيئة العليا بمنع دخول الموقوفين إلى مقر الحزب بـ"الأحمق"، مؤكدًا أن حزب الوفد "بيت الأمة"، وليس ملك لرئيس الحزب ليمنع أحد من الدخول.

وأوضح، أنه أرسل فاكس ممهور بتوقيعه وتوقيع يس تاج الدين يفيد بعدم مثوله للتحقيق وعدم اعترافه بهم، ومؤكدًا أن الهيئة العليا ليس من حقها الاجتماع واتخاذ قرارات طالما تمت الدعوة لانتخابات هيئة عليا جديدة.

وأشار إلى أن رسالته في "الفاكس" إلى لجنة التحقيق، جاء فيها، أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد في 1 مايو الجاري لم يكن صحيحًا، ولم تتم دعوة جميع الأعضاء لحضور الاجتماع، معتبرًا أن اللجنة الخماسية المشكلة لا تصلح للتحقيق معه.

وأضاف: أنه صدر قرار بمنع الموقوفين من دخول مقر الحزب، وشباب الحزب سيفتك بهم حال حضورهم، متسائلًا "كيف بعد هذا التهديد نحضر إلى مقر الحزب؟".

من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الخماسية للتحقيق مع الموقوفين، أحمد عودة، أن اثنان من المطلوبين للتحقيق أرسلوا فاكسًا للاعتذار عن الحضور ورفضوا المثول أمام اللجنة.

وأشار في تصريحات خاصة لــ"دوت مصر"، إلى أن الموقوفين تحججوا ببطلان اللجنة والهيئة العليا برمتها، موضحًا أنه تم تحديد الأربعاء المقبل لدعوتهم مرة أخرى، وفي حال عدم مثولهم للتحقيق سيتم اتخاذ قرار بالفصل.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قررت في اجتماعها في 1 مايو الجاري بالتزامن مع عقد جبهة تحرير الوفد مؤتمرًا لسحب الثقة من رئيس الحزب، السيد البدوي، تحويل 8 من أعضاء الهيئة العليا المشاركين في المؤتمر إلى التحقيق وإيقاف عضويتهم في الحزب.