سلم الإنتربول الدولي الجزائر قائمة تضم 1500 شخص ينتمون إلى تنظيم "داعش"، من جنسيات مختلفة، وحذرت المنظمة من احتمالات دخولهم للأراضي الجزائرية بجنسيات مزورة، حيث ستسمح هذه القائمة للسلطات الأمنية بالتعرف عليهم بسهولة في المراكز الحدودية، ومن ثمَّ اعتقالهم.

وأفاد مصدر أمني لجريدة "الخبر" الجزائرية، أن "الجزائر حصلت على معلومات دقيقة عن هويات هؤلاء المقاتلين من 33 دولة من هيئة الإنتربول، وتخص جميع أولئك الذين التحقوا بتنظيم "داعش" في سوريا والعراق"، مضيفا أن "العناصر الإرهابية تحمل جوازات سفر، وعملية إلغائها صعبة جدا، استنادا إلى أن منظمة الإنتربول كانت تتبادل المعلومات عبر مكاتبها الدولية بصعوبة كبيرة، حتى تحصين برامجها الإلكترونية العام الماضي".

وسلم الإنتربول للجزائر القائمة التي تضم 1500 مقاتل في صفوف تنظيم "داعش"، بجانب تقدمه بطلب للجزائر للحصول على موافقة من السلطات العليا لاستخدام قاعدة البيانات التي تمتلكها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل تسجيل جوازات السفر المسروقة التي يمكن استعمالها من طرف الجماعات الإرهابية. وحصلت الجزائر بدورها على قاعدة بيانية بأكثر من 40 مليون وثيقة سفر يمتلكها الإنتربول، لمساعدتها على اعتقال المشتبه في انتمائهم للجماعات الإرهابية.

ويأتي تسلم الجزائر هذه القائمة الجديدة للمقاتلين في صفوف "داعش"، بالتزامن مع حصولها في أعقاب اختتام الجمعية العامة السنوية للمنظمة، نهاية العام الماضي، بمدينة موناكو الفرنسية، على قائمة مصغرة بـ"استمارات حمراء" لأسماء وهويات متطرفين ومقاتلين في تنظيم "داعش"، بهدف توزيعها على المطارات والموانئ ونقاط الحدود التفتيشية، بقصد اعتقالهم عند عبورهم أي حدود، بجانب تدقيق جميع جوازات السفر بـ"صفة منهجية"، ومقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية.

ونبهت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" إلى أن المسلحيين الذين يسعون للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وبالخصوص تنظيم "داعش"، يسافرون على متن الرحلات البحرية السياحية، وذلك في أسلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات والانضمام إليها، مضيفة أنها تمتلك حاليا قاعدة معلومات تتضمن 155 ألف سجل لمجرمين دوليين معروفين ومفقودين وجثث.

وقد أطلقت الشرطة الدولية "الإنتربول" مؤخرا، تحقيقات مع 300 شخص في أكثر من دولة عبر العالم، بطلب من الجزائر، في أعقاب عثور الإنتربول على إرهابي مشبوه كان مطلوبا من الجزائر في أحد سجون مالي باسم مزور، وأصدر بشأنه نشرية حمراء، نتيجة إجراء تحريات في قواعد بيانات الإنتربول أفضت إلى الكشف عن هويته الحقيقية.

وأفاد الإنتربول في نشريته بأن "التحريات التي أجريت في قاعدة بيانات الإنتربول لبصمات الأصابع أفضت إلى حدوث تطابق يتعلق بشخص مسجل باسم مختلف عن اسم الشخص الذي صدرت بشأنه النشرية الحمراء، بناء على طلب من الجزائر، كما تم استخراج أكثر من 400 جيجابايت من البيانات من الهواتف والحواسيب المحمولة، تحتوي على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 3000 شخص، منهم نحو 900 أجنبي، وقد تم تحويل هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء مزيد من التحقيقات".