أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الأربعاء، القرار رقم 1657 لسنة 2015 برفع صفة الضبطية القضائية عن العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعددهم 11 مهندسا.

وضمت أسملئهم، "المهندس رأفت عبد الراضي محمود حسين، المهندس رامي أحمد فتحي، المهندس على حسن أنيس طه، المهندس شعبان محمود محمد يوسف، المهندس أمير أحمد محمد الطويل، المهندس محسن عبد الرءوف محمود محرم، المهندس أحمد يحيى محمد السعيد حجازي، المهندس إيهاب أحمد حسن محمد العطار، المهندس سامر محمد على السعدني، المهندس حمدي محمد القمري، المهندس أحمد شوقي محمود هندي".

ويأتي القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.