قال وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي: إن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من إجراء بعض التعديلات على قانون الشرطة. 

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع التعديلات مقدم من وزارة الداخلية، وتم دراستها من جانب الأمانة الفنية باللجنة، كما أن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت أيضا من دراسة تلك التعديلات، استعدادا لرفعها للجنة العامة باللجنة.  

ولفت إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، انتهت بنسبة كبيرة من قانون تعديلات قانون الشركات في ضوء ملاحظات الجهات المختصة بشأن القانون، مشيرا إلى أن اللجنة تعد حاليا المذكرة الإيضاحية للقانون، استعدادا لعرضه على اللجنة العامة. 

وأشار إلى أن القانون يتضمن 80 مادة، ويهدف للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال عدة تعديلات أبرزها ما يتعلق بشركة الشخص الواحد. 

وتابع الهنيدى: "إن لجنة الإصلاح التشريعي تنتظر ردود كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية، بشأن تعديلات قانون السجون، حول آلية التفتيش على السجون من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان"