التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، ، بأن المفوض الأوروبي استهل اللقاء بالإشادة بالدور المحوري الرائد لمصر على الصعيدين العربي والإسلامي، مثنياً على جهود القيادة السياسية المصرية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والتي تصب في صالح تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.

 وأضاف المفوض الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يُدعم ويساند عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر ويهتم كثيراً بنجاح تلك العملية، موضحاً أن مصر يتعين أن تكون أهم شريك للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وأكد المفوض الأوروبى على أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حيث طرح في هذا الصدد عدة مقترحات لتعميق وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وذكر المتحدث الرسمي في بيان أن  الرئيس السيسي أكد على الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كأحد أهم القوى على الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً، مشيداً بما حققه الاتحاد الأوروبي من نجاح كنموذج للتعاون السياسي والاقتصادي على المستوى القاري. ونوّه السيد الرئيس إلى العلاقات المؤسسية والتعاقدية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنها، فضلا عن تعدد وتكامل العديد من الأطر التعاونية الأخرى بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن بينها سياسة الجوار الأوروبي،

وأكد  على أهمية البعد التنموي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، منوهاً إلى أن الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الدول المصدرة للهجرة ودول المرور من شأنه توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، مما سيكون له أكبر الأثر في القضاء على الأسباب المباشرة التي تدفع بعض الشباب للهجرة غير الشرعية. وفي ذات السياق، أبرز السيد الرئيس أيضاً أهمية البعد التنموي في مكافحة الارهاب من منظور شامل لا يقتصر على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء بحث برامج التعاون الأوروبية فى مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وكذا على الصعيد الاقليمي. وقد أكد السيد الرئيس على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في العديد من دول المنطقة، ومن بينها ليبيا، محذرا من مغبة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها السلبية ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن على صعيد أمن واستقرار المتوسط. وشدد سيادته على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني، فضلا عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الارهابية والمتطرفة العاملة على أراضيها.