قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع، ولا يصح أن تمضي دولة بحجم مصر قرابة الـ5 سنوات بلا برلمان حقيقي.

وأوضح السادات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن اجتماع القوى السياسية، الذي عُقد اليوم يهدف للخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، ويتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمها.

وأكد أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب، مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، وحتى عهد الرئيس السيسي، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها.

وأشار رئيس الحزب إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، اقتصر عملها على إجراء التعديلات، التي تم الطعن عليها، ومن ثم فإن الحديث عن تعديلات جديدة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، وهو ما ينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والسياسية.

وكان رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، قد تواصل مع رؤساء الأحزاب السياسية، لدعوتهم لحضور ورشة عمل مغلقة بغرض الخروج بمشروع موحد حول قوانين الانتخابات، معتبرا أن المبادرة تأتي في إطار ممارسة الديمقراطية لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ومن ثم توجيه المشروع الموحد الذي ستنتهى إليه الأحزاب، إلى رئيس الجمهورية.