طالبت أحزاب سياسية الحكومة بعدم عرض مشروع قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة "مشروع موحد" معبر عن الأحزاب المصرية لطرحه بشكل مباشر على رئيس الجمهورية بصفته المشرع الوحيد في المرحلة الحالية.

وشددت الأحزاب المشاركة في المبادرة البالغ عددها 30 حزب سياسي خلال بيان لها على حتمية عدم إقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية لحين عرض ما  ستتوافق عليه الأحزاب المصرية بشكل عام.

يذكر أن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات تتكون من أحزاب الوفد ويمثله الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، والإصلاح والتنمية ويمثله محمد أنور السادات والمحافظين، ويمثله المهندس أكمل قرطام، والحركة الوطنية ،وحزب الكرامة ويمثله محمد سامي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، يمثله عبد الغفار شكر والمستقبل، يمثله ياسر قورة والتجمع ويمثله سيد عبدالعال، والمصري الديمقراطي، يمثله الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على التعديلات التشريعية بقوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.