قال محافظ السويس اللواء العربي السروي، إنه صدق علي اتخاذ إجراءات إدارية لإخلاء فندق "جرين هاوس" بالقوة الجبرية، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، لإعادته إلى الجهة الإدارية، مضيفا في تصريح له، اليوم الخميس، أن موضوع الفندق عُرض على لجنة الاستثمار بالمحافظة يوم 21 إبريل، وقررت طرح الفندق في مزايدة علنية عامة.

وأوضح محافظ السويس، أن من كانوا مستأجرين للفندق تعاقدوا عليه في 1 مارس 1988 بقيمة إيجارية سنوية وقتها 6 آلاف جنيه، أي 500 جنيه شهريا، لافتا إلى انتهاء مدة تعاقدهم مع المحافظة يوم 1 مارس 2013، طبقا للعقود الرسمية.

وأضاف محافظ السويس أن المستأجر تقدم بشكوي، وأحيلت القضية إلى لجنة فض المنازعات، ثم إلى النيابة العامة بالسويس، التي تداولت القضية لمدة عام، إلى أن انتهى قرارها بأن تتولى الجهة الإدارية التصرف، وشأنها.

يذكر أن فندق جرين هاوس بالسويس، هو أحد أكبر الفنادق السياحية المعروفة في المحافظة، ويطل على موقع فريد، بالقرب من كورنيش السويس الجديد بمدينة بورتوفيق، ويقع بوسط مدينة السويس.

من جانبه، قال أحمد الكيلاني، المحامي بالنقض ومدير المركز المصري للحماية القانونية بالسويس، إن ما حدث خلال عهد النظام السابق أن يؤجر أكبر فندق في المحافظة بـ 500 جنيه فقط شهريا، يدل على كم الفساد الذي كان منتشرا في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف الكيلاني، أنه قبل صدور قرار النيابة، كانت توجد اعتراضات شعبية بالسويس علي هذا العقد، فكيف يؤجر فندق بـ 500 جنيه فقط شهريا، مؤكدا أن قرار المحافظ والنيابة العامة بإعادة الفندق للمحافظة سليم قانونيا تماما.

وطاب المحاسب طلعت خليل عمر، بضرورة إصدار الدولة تشريعات قانونية تعيد للدولة حقوقها، فليس من المقبول علي الإطلاق أن يسيطر علي المنشآت المملوكة للدولة أشخاص، عن طريق إيجار شهري أو سنوي بسيط للغاية، موضحا أنه في كل قضية خاصة بالمنشآت المملوكة للمحافظة، تحال القضية للنيابة، ويستفيد المستأجر من عامل الوقت.