أكد وزير التربية والتعليم، محب الرافعي، على ضرورة تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين،وإجراء تدريبات حقيقية للمعلمين، وارتباط التدريب بالواقع،على أن يتبع ذلك قياس مردود التدريب من خلال استمارة خاصة لقياس ما إذا كان التدريب إيجابيا أم لا.

وقالالرافعي، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاستهااليومالثلاثاء،إن تقييم المشكلة وتشخيص الواقع يمكنّا من حل المشكلة، وهذا ما حدث بالنسبة لمشكلة وجود عدد من التلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأشار إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد اختبارات لجميع طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي، يتم من خلالها تحديد مؤشرات مضبوطة لنتيجة الامتحان، ويتم معرفة المستوى الحقيقي للطلاب بأسمائهم ومدارسهم، وبناء على ذلك يتم وضع برنامج علاجي بناء على حجم المشكلة.

ولفت إلى أن المدرس الذي لا يجيد عدد من تلاميذه القراءة والكتابة يحتاج للتدريب، ولا بد أن يرتبط التقرير السنوي للمدرس بأدائه الفعلي ومستوى تلاميذه، وألا يحصل المدرس على علاوة تشجيعية إلا إذا كان كفؤا ويتطلب ذلك تغيير استمارة تقييم المعلم.

وأوضح وزير التعليم أنه تم إعداد دراسة حول الاعتداء البدني في المدارس، وتبين أن أكثر الاعتداءات حدثت في المرحلة الابتدائية، وهذا مؤشر على أن مدرسي هذه المرحلة في حاجة للتدريب، مؤكدا أن العقاب البدني مرفوض تماما.

وأوضح الرافعي أنه تم إعداد لائحة الانضباط المدرسي، التي حددت الواجبات والمسؤوليات، وحقوق كل من المدرس والطالب، وسيتم التدريب على تطبيقها وتنفيذها في المدارس، وستتابع الإدارة المركزية للمتابعة تطبيق اللوائح، وسير العملية التعليمية وأداء الموجه واستمارة تقييم المعلم، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالشباب في المتابعة، لأن لديهم حماس للتغيير.

وشدد على ضرورة تفعيل دور مجلس الآباء والأمناء لعمل رقابة شعبية على المدارس ومعرفة المشكلات والمشاركة في حلها، مؤكدا أنه تم وضع آلية جديدة للمتابعة، يتم من خلالها تقديم تقارير المتابعة مباشرة لديوان عام الوزارة، وسيتم عمل وحدة تدخل سريع تذهب للمدرسة فورا في حال وجود شكوى أو مشكلة وذلك لبحثها وحلها .

وناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2015، وعرضت حنان إسماعيل عدة مقترحات خاصة برخصة مزاولة المهنة للمعلمين، وتطبيق اشتراطات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الواردة في القانون رقم 93 لسنة2012 ، وتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

إضافة إلى شروط وإجراءات اعتماد المدرب (التخصصي والعام) وتجديد الاعتماد، إلى جانب مقترحات بشأن تقويم التدريب، واللائحة الفنية للتنمية المهنية للأكاديمية، ودليل التعريف بالأكاديمية، واستمارة مقترحة لقياس أداء المعلم بالفصل طبقا للتخصص وكذلك الموجه الفني، ومقترح بشأن تعديل لائحة الموارد البشرية للأكاديمية المهنية للمعلمين، واتفق مجلس إدارة الأكاديمية على دراسة ما تم اقتراحه وتقديمه في الاجتماع المقبل.

ومن جهتها طالبت الدكتورة ملك زعلوك بعقد مسابقات سنوية لاختيار أفضل المعلمين على مستوى المحافظات لأن هذا يحقق معايير جيدة في المدارس في ظل رقابة سليمة،  وطالبت بمشاركة المجتمع المدني في متابعة السلوكيات والعنف في المدارس .

ومن جانبها طالبت الدكتورة جيهان كمال بالنظر لبرنامج تدريب المعلم في كليات التربية، مؤكدة على ضرورة إعداد المعلم تربويا وثقافيا وذلك يبدأ من كليات التربية ثم أثناء الخدمة .