قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، رفعت قمصان، إن اللجنة استندت في عملها في تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلى نصوص الدستور ذات الصلة الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، مع تمثيل جميع المحافظات، واعتمدت في تقسيم الدوائر على التقسيم الإداري للدولة الذي يبلغ 369 قسما ومركزا نظرا لدقته.

وأوضح قمصان في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عقب اجتماع لجنة قوانين الانتخابات، أن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن الجهتين زودتا اللجنة بحصر للناخبين والسكان حتى شهر يناير 2015، وهو أحدث حصر لديهما، مبينا أن الوزن النسبي للمقعد بعد التدقيق والمراجعة بلغ 159.500 ناخب، وأن الحد الأقصى للمقعد لا يزيد عن نحو 199 ألف ناخب، والحد الأدنى لا يقل عن 119.600 ناخب.

وأضاف أن اللجنة وبعد العمل على عدة سيناريوهات في التقسيم تراوحت بين عدد مقاعد من 420 مقعدا وصولا إلى 470 مقعدا، إلا أنها وجدت عوارا في 90 دائرة في سيناريو 420 مقعدا، وفي 30 دائرة في سيناريو 430 مقعدا، وأن سيناريو 470 مقعدا كان مريحا جدا للجميع، غير أن محاولات التوفيق بين المعايير الدستورية واللوجستية للقاعة وإدارة البرلمان استدعت خفض هذا العدد للوصول إلى العدد الحالي 448 مقعدا للفردي.

وتابع مستشار رئيس الوزراء أن الدوائر الانتخابية البالغة 203 دائرة، تم تقسيمها إلى 4 فئات: 43 دائرة بمقعد واحد، و93 دائرة بمقعدين، و49 دائرة بـ3 مقاعد، و18 دائرة بـ4 مقاعد، مؤكدا أن جميع دوائر الجمهورية ليس بها دائرة واحدة بها تجاوز في نسبة الانحراف عن 25%، وأن أكبر نسبة تجاوز لدائرة بلغت 24.8%.

ولفت قمصان إلى أن محافظة القاهرة تم تخصيص 20 دائرة انتخابية لها، وأن أعلى نسبة انحراف في دائرة بها لم تتجاوز 194 ألف ناخب، وأقل دائرة كان الوزن النسبي بها 122 ألفا، منوها بأن عدد الناخبين بالنسبة لعدد السكان يمثل نحو 62%، وأن اللجنة راعت كذلك في عملها التجاور الجغرافي وتلامس الحدود وحجم الدائرة، مع عدم اللجوء إلى الضم إلا في حالات الضرورات الدستورية.