أعلن وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إبراهيم الهنيدي، عن انتهاء اللجنة بشكل رسمي، اليوم الإثنين، من إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن عدد إجمالي مقاعد البرلمان بلغ 596 مقعدا بعد زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 448 مقعدا فرديا، و120 للقوائم، و5% يعينهم رئيس الجمهورية.

وأوضح الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللجنة انتهت في اجتماعها من إجراء التعديلات النهائية على قانون الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة، بعد غدٍ الأربعاء، متابعا أن مشروع القانون لن يعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، على أن يتم عرضه على الحكومة بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من الإطلاع عليه.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن مناقشة مشروع القانون في مجلس الدولة لن يستغرق وقتا طويلا، خاصة أن المجلس على دراية بالظروف التي تمر بها البلاد وسيصل إلى نتيجة ترضي الجميع.

ومن جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، رفعت  قمصان إن عدد المقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر الجديد، بلغ عددها 448 مقعدا، مؤكدا أن اللجنة راعت عدم مخالفة توصيات المحكمة الدستورية فيما يخص الإنحراف النسبي للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية بـ25% بالزيادة أو النقصان.

وأوضح أبو القمصان، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن عدد الدوائر الانتخابية بعد التقسيم الجديد بلغ 203 دائرة، منها 43 دائرة، ممثلة بمقعد  واحد، و93 دائرة، ممثلة بمقعدين، و49 دائرة، ممثلة بـ3 مقاعد، إلى جانب 18 دائرة، ممثلة بـ4 مقاعد.