تواصل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية اجتماعاتها اليوم الإثنين، لحسم أزمة تضارب بيانات الناخبين التي تسببت في تأجيل إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة.

وقال وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة، إبراهيم الهنيدي، في وقت سابق، إن البيانات التي طلبتها اللجنة العليا للانتخابات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء، وصلت في وقت متأخر مساء أمس.

وأوضح أنه سيتم مقارنة البيانات التي سيرسلها جهاز التعبئة والإحصاء مع بيانات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بهدف الوصول إلى بيانات دقيقة تساعد على عدم وجود أي طعون في القانون، مضيفا أن عرض التصور النهائي لقانون الانتخابات على مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل يتوقف على نتائج الاجتماع الذي ستعقده اللجنة غدا.

وأشار إلى أن الجداول الانتخابية للدوائر الانتخابية ستكون جاهزة أيضا بعد حسم مشاكل الدوائر الشاكة التي ستكون محور اجتماع اللجنة غدا.