قال رئيس  لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار حسن البسيوني، إن اللجنة ناقشت اليوم الأحد، مشروع قرار بقانون بشأن الضمانات المنقولة، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار واتحاد بنوك مصر وبعض قضاة المحاكم الاقتصادية وأساتذة قانون تجاري ومدني، وذلك بمقر مجلس النواب.

وأوضح البسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، إن مشروع القانون مقدم من هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار، وإن المشروع هو الأول من نوعه في مصر، حيث سيتم لأول مرة تسجيل المنقولات، بمعنى وجود سجل تجاري لدى هيئة الرقابة المالية لتسجيل هذه المنقولات المرهونة حتى يتمكن صاحب المشروع من التقدم بطلب الحصول على قرض بضمانها من المؤسسات المالية والبنوك.

وأضاف رئيس  لجنة التشريعات الاقتصادية أن المشروع يتضمن 31 مادة، وإنه يستهدف دعم وتعزيز المشروعات الاقتصادية عن طريق تمكينها من زيادة حجم نشاطها، وبالتالي زيادة معدلات التنمية، لا سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الأمم المتحدة هي أول من أعدت مشروعا بهذا الصدد بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

وتابع بسيوني أن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في المنازعات بين الجهة المانحة للقرض وصاحب المشروع، موضحا أن المنقول في مشروع القانون، ينقسم إلى منقول مادي، مثل الأثاث أو المعدات المنقولة، ومنقول معنوي مثل براءات الاختراع في الشق المادي منها، والاسم والعلامة التجارية، مبينا أن أي منشأة لديها منقولات تستطيع الحصول على قرض بضمان المنقولات وفقا لشروط الجهة المانحة للقرض.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، هشام رجب، إن اللجنة ستنتهي هذا الأسبوع من تعديلات مشروع قانون الشركات، وأنها سترفعه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الأسبوع المقبل لمناقشته.