أوصت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم بأحقية الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين في نقابة الصحفيين، في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، حتى وإن انتهت صلتهم بالمؤسسات التي يعملون بها، طالما أنهم مستمرون في العمل بمهنة الصحافة خارج إطار تلك المؤسسات.

كان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، مصطفى ثروت، قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإلغاء قرار رفع اسمه من كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا؛ لعدم عمله بإحدى المؤسسات الصحفية، وقال في دعواه أن علاقته بالصحافة لم تنقطع، وإنما انقطعت فقط بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الجهة التي كان يعمل بها حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، وأنه ما زال عضوا بنقابة الصحفيين مقيدا بجدول المشتغلين، ولم يحصل على معاش النقابة، و لا زال يمارس الصحافة، لكن خارج المؤسسة الصحفية، وهو الأمر الذي كان يستوجب استمرار حصوله على بدل التكنولوجيا كاملا، أسوة بزملائه المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. 

وحددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فرحات عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 27 يوليو لنظر القضية.

 وأوضح تقرير "المفوضين"، الذي أعده مفوض الدولة، بيتر يوسف زكي، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار جهة الإدارة (المجلس الأعلى للصحافة) بالامتناع عن إدراج مقيم الدعوى، ضمن كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا، جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون ويتعين إلغاؤه، باعتبار أن هذه البدلات يجب أن تكون للصحفيين المشتغلين كافة، ولا يستثنى أحد منهم؛ لأن الدستور أوجب مبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، طالما أنها قد جاءت على ذات المرتبة أو القاعدة التي يرتكن إليها مقيم الدعوى.