تعد قضية "بوعسكور" من أكثر القضايا سخونة علي الساحة الإماراتية في هذا الوقت، نظرا لأنها تتعلق بعملية تخابر تم إدارتها من قبل مخابرات إحدي الدول الخليجية في الإمارات.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري قد نظرت 3 قضايا، أولها قضية خمسة خليجيين متهمين بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد السخرية والإضرار بسمعة رموز الدولة في الإمارات وعرفت القضية باسم "بوعسكور".

ومثل أمام هيئة المحكمة متهم واحد هو "ح ع م" من أصل 5 متهمين وجهت لهم تهم تضمنت نشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على المواقع الإلكترونية في حساب تويتر باسم "بوعسكور 101"، و"بو عسكور 2021" وحساب "ئhnrhsniper" والحسابين "gip" و"بوعسكور 1101" بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة رئيس الدولة وولي عهده.

وعرضت النيابة العامة أثناء الجلسة مقطع فيديو، مثّل فيه المتهم عملية دخوله إلى الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية البرية، وشرائه 4 هواتف محمولة و5 شرائح جوال، وتعبئتها بـ25 ألف درهم، وذكرت النيابة العامة أن المتهم قام بتسليمها إلى أمن بلاده، وتم تأجيل القضية إلى 27 من أبريل الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

وكان المتهم قد أقر وقت إلقاء القبض عليه بأن ضابط بجهاز أمن الدولة "القطري" برتبة ملازم ثان ويعمل بسكرتارية مكتب رئيس الجهاز، تم تكليفه من قبل "ج .ح .ع" مساعد رئيس جهاز أمن الدولة القطري لشؤون العمليات بالذهاب إلى دولة الإمارات وشراء عدد خمس بطاقات SIM اتصالات وشراء عدد خمسة هواتف جديدة غير مستعملة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الخليج".

وقد أوضحت التحقيقات أن المتهم اشترى هذه الأجهزة وبطاقات "sim"، وقام بتعبئتها بمبلغ 25 ألف درهم بواقع 5 آلاف لكل شريحة، ثم غادر البلاد ليصل إلى بلاده بعد ساعة ونصف الساعة، ليلتقي مديره عند الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ويسلمه ما اشتراه لغرض إنشاء مواقع إلكترونية بأرقام إماراتية، لإيهام الرأي العام أنها تعود لأشخاص إماراتيين ناقمين على قيادتهم.

وعرضت النيابة تأصيل للجريمة من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن الواقعة تشكل جريمة نشر معلومات وأخبار وإشاعات وصور على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد السخرية والإضرار بمكانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة بغرض دنيء، والمعاقب عليها بالمادتين 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.