ذكرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، في حيثيات رفضها الإفراج الصحي عن رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم ،أن مرض "هشام"  ? يهدد حياته  او يعجزه عجزا كليا، وبذلك يكون قرار مصلحة السجون با?متناع عن الإفراج عنه متفق مع القانون.

كانت دعوى هشام طلعت بالإفراج عنها، قد تضمنت أنه مصاب بداء النشوائي، وذكرت أن التقارير الطبية  انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون والدستور  والمواثيق الدولية من جانب السلطات، لامتناعها عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عن هشام طلعت، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت، للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه، وأودعت اللجنة تقريرها، والذي انتهي إلى أن "هشام" يعاني من مرض جلدي يسمي "النشوائي"، وأن نتائج الفحوص أشارت إلى أن القلب يعاني من مشكلة صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحاله الصحية للقلب، نتيجه وصول داء النشوائي له.

وأكدت اللجنة السباعية في ختام تقريرها أن إصابه قلب رجل الأعمال السجين بالنشوائي مجرد شك، ولذلك أمرت بإجراءه  فحوصات أخرى للتأكد من كون الحاله المرضية التي يعاني منها قلب "هشام" هي النشوائي أم غيره، وذلك من خلال أخذ عينة منفصلة من الطبقة الدهنية تحت الجلد لجدار البطن الأمامي، بالإضافة إلى الشرج وسقف الحلق، على أن يتم ذلك خلال شهرين، مع عرض الفحوصات الجديدة على اللجنة، لتحديد ما إذا كان داء النشوائي وصل إلى القلب أم لا.

ذكرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، في حيثيات رفضها الإفراج الصحي عن رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم ،أن مرض "هشام"  ? يهدد حياته  او يعجزه عجزا كليا، وبذلك يكون قرار مصلحة السجون با?متناع عن الإفراج عنه متفق مع القانون.

كانت دعوى هشام طلعت بالإفراج عنها، قد تضمنت أنه مصاب بداء النشوائي، وذكرت أن التقارير الطبية  انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون والدستور  والمواثيق الدولية من جانب السلطات، لامتناعها عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عن هشام طلعت، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت، للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه، وأودعت اللجنة تقريرها، والذي انتهي إلى أن "هشام" يعاني من مرض جلدي يسمي "النشوائي"، وأن نتائج الفحوص أشارت إلى أن القلب يعاني من مشكلة صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحاله الصحية للقلب، نتيجه وصول داء النشوائي له.

وأكدت اللجنة السباعية في ختام تقريرها أن إصابه قلب رجل الأعمال السجين بالنشوائي مجرد شك، ولذلك أمرت بإجراءه  فحوصات أخرى للتأكد من كون الحاله المرضية التي يعاني منها قلب "هشام" هي النشوائي أم غيره، وذلك من خلال أخذ عينة منفصلة من الطبقة الدهنية تحت الجلد لجدار البطن الأمامي، بالإضافة إلى الشرج وسقف الحلق، على أن يتم ذلك خلال شهرين، مع عرض الفحوصات الجديدة على اللجنة، لتحديد ما إذا كان داء النشوائي وصل إلى القلب أم لا.