أكد وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه تم عرض المشكلات التي تواجه اللجنة على رئيس مجلس الوزراء أمس الإثنين، والمتعلقة ببعض الصعوبات في تقسيم عدد من الدوائر، والتى ظهرت عند إجراء المراجعة النهائية للقانون.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أنه رغم وضع اللجنة عددا من الضوابط لتقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أنه تم رصد وجود مشاكل في بعض الدوائر نتيجة تضارب بعض البيانات الخاصة بأعداد الناخبين، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل إصدار القانون في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه المشكلات تتعلق بنحو 12 دائرة انتخابية.

وأضاف أنه لن يتم إرسال مشروعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة خلال الأسبوع الجاري بسب وجود بعض المشاكل المتعلقة بالبعد الأمني، والوزن النسبي في بعض الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن التقسيم الإداري لبعض الدوائر، وانسلاخ بعضها عن بعض، ما أدى إلى وجود تضارب في البيانات، وأدى إلى وجود حالة من عدم الدستورية للقوانين.