أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على الخطوات والحراك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني من أجل تمرير مشروع ‏قرار جديد في مجلس الأمن، يحدد فتره زمنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستعرض المالكي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الآسيوي الإفريقي اليوم الاثنين في العاصمة الإندونيسية، ‏جاكرتا، الوضع الفلسطيني المرير في ظل المأساة التي يعيشها الشعب ‏منذ عشرات السنين من النكبة حتى النكسة.

وأيضا في ظل تدهور كبير للعملية السلمية والتفاوضية جراء الانتهاكات المستمرة التي تقترفها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو، المتمثلة في استمرار ‏الاحتلال والاستيطان وتهويد مدينة القدس، إضافة لمواصلة الاعتداءات والاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتدمير ‏الممتلكات العامة والخاصة، وتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة.‏

وطالب المالكي المؤتمر بتكثيف التضامن والدعم السياسي لدولة فلسطين في المحافل الدولية، ومواصلة ‏الضغط من أجل الحصول على اعترافات جديدة بدولتهم، كذلك الضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف أنشطتها ‏الاستيطانية، وإجراءاتها الخطيرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وما تقوم به من إجراءات لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا ‏وزمانيا، وتأجيج الصراع من سياسي إلى ديني من خلال الانتهاكات والتصريحات العنصرية.

كما طالب بتوفير الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الفلسطينية في المجالات كافة، وأيضا توفير الدعم المالي لصمود الشعب الفلسطيني والمساهمة في دعم المقدسيين ومؤسسات ‏القدس، كذلك المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة والتزام الدولة بتعهدات في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.‏

وشكر المالكي المؤتمر باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الإعلان الصادر من المؤتمر ‏حول فلسطين، الذي يؤكد على دعم البلاد وشعبها في الحرية والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، واعتبار الاستيطان وكل الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير قانونية وغير شرعية، وتحميل إسرائيل مسؤولية ‏التدهور، وما آلت إليه المفاوضات.

وشدد على ضرورة وضع آليات لترجمة فحوى الإعلان الصادر بشأن فلسطين إلى ‏إجراءات فاعلة ومؤثرة، إضافة إلى تعزيز حجم التضامن الأفروآسيوي مع قضايا الشعب الفلسطيني العادلة.‏